لا تزال العديد من المحلات التجارية الموجهة للشباب الحرفي بعدد من بلديات ولاية قسنطينة، تعيش التهميش والغلق غير المبرر بالنسبة للشباب الطامح في الحصول على هذه المحلات التي لم تجد سبيلا للتجسيد والتسليم.
هذه الوضعية يشتكي منها سكان عدد من بلديات الولاية وعلى رأسها بلدية الخروب، متسائلين عن عدم اتخاذ الجهات المعنية في الإجراءات اللازمة لإنهاء سيناريو غلق محلات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الموزعة عبر تراب البلدية والمخصصة لدعم أصحاب الحرف والمهن هذه الأخيرة.
وأوضحوا أن من شأنها دعم وتشجيع هذه الفئة التي تعيش وسط دوامة التهميش والإقصاء، والعمل على دمجهم في عالم الحرف، زيادة عن المساهمة في تقليص من شبح البطالة والعمل على خلق مناصب شغل للشباب البطال.
هذه المحلات التي يقدر عددها 200 محل ببلدية الخروب، 100 منها في سوق الفلاح و68 أخرى في شيهاني بشير و32 محلا في حي 900 مسكن، تبقى أغلبها وبالتحديد 140 محل منها موصدة الأبواب في وجه مستحقيها، لتتحول بسبب هذه الوضعية إلى أماكن مهجورة لا تؤدي أي وظيفة من وظائفها.
فلطالما أثارت ولا زالت تثير العديد من البلبلة والجدل، فمع مرور نحو 06 سنوات على تسليمها لأصحابها المستفيدين، إلا ان الفشل الذريع لهذا المشروع الذي انتظره الكثير من الشباب البطال من أصحاب الحرف عسى أن يحظوا بمحلات ستكون البداية الأولى لتحقيق ولو جزء بسيط من طموح النجاح في عالم الدمج الفعلي في مجال الحرفة والشغل.
وضع مزر
استمرار غلق المستفيدين من محلات هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ببلدية الخروب لهذه الأخيرة قد أثار في فترات سابقة ولازال يثير العديد من التساؤلات والغضب والاستهجان من طرف شباب بطال لازال يسعى للظفر بالمغلقة منها، بعد أن تتخذ السلطات كافة إجراءاتها القانونية لتعيد توزيعها على الراغبين في فتحها واستغلالها بشكل فعلي، لكن تماطل وتغافل الجهات الوصية قد عزز من الأقاويل والبلبلة حول منح هذه المحلات لغير مستحقيها، وهو الترجيح المنطقي لوضعها الحالي ليتهموا بذلك المجالس البلدية المتعاقبة.
وأكد رئيس غرفة الصناعات التقليدية والحرف بولاية قسنطينة الذي لطالما حرص - حسبه - على وجوب إعادة توزيع المحلات المغلقة على الشباب الراغب في استغلالها، في حين طالب الجهات المعنية بضرورة الفصل فيها بشكل نهائي.
وأفاد في ذات الصدد عن جهله التام لأسباب هذا التماطل رغم تأكيدات رئيس البلدية السابق لبلدية الخروب، أن عدد المحلات التي منحت للشباب سواء للذين استفادوا من قرض الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أو المستفيدين منهم من أصحاب الحرف والمهن داخل الدائرة التي تقدر بـ 200 محل منها 140 لا يزال مغلقا، الأمر الذي خلق العديد من المشاكل على مستوى هذه الأخيرة كونها بقيت عالقة، جعلها شبه مهجورة أين أضحت هيكلا بدون روح.
