جدّدت مصالح وحدة الجزائرية للمياه بولاية باتنة نداءاتها للزبائن بضرورة تسديد الديون المترتبة عليهم لفائدة الوحدة، والتي فاقت 280 مليار سنتيم، وهو رقم كبير جدا اعاق حتى استثمارات المؤسسة في مجال تحسين الخدمة العمومية، ورفع نسب التموين وانجاز مختلف العمليات والمشاريع التنموية لفائدة المواطنين.
أشار المكلف بالإعلام بالوحدة عبد الكريم زعيم، إلى أن 95 بالمائة من هذه الديون تقع على عاتق الزبائن العاديين ضمن استهلاكهم العائلي لهذه المادة الحيوية، مشيرا إلى أن زبائن دائرتي بريكة ومروانة هم أكثر الزبائن الذين يرفضون تسديد ديونهم كونهم يمثلون 40 بالمائة من زبائن المؤسسة العمومية، التي لجأت لرفع دعاوى قضائية ضد البعض منهم بعد توجيه اعذارات كثيرة لهم.
أوضح زعيم في تصريح لـ «الشعب»، أن عدم تسديد هذه الديون قد أعاق ميدانيا استمرار الخدمة وتحسين نوعيتها، على غرار اقتناء العدادات والمضخات وصيانة الشبكة ومواجهة التسربات وتسديد رواتب وأجور العمال، الذين يفوق عددهم 930 موظف، ما تسبّب في تجميد العديد من المشاريع الحيوية والهامة بسبب نقص المداخيل المتمثلة في هذه الديون، إضافة إلى ديون الوحدة في حد ذاتها والتي تفوق 40 مليار لصالح مؤسسة سونلغاز باتنة، الأمر الذي يعود في النهاية حسب زعيم بالسلب على نوعية الخدمة وجودتها، والتي يتحمل غالبا الزبون جزءا من المسؤولية فيها وفي عدم تحسنها بسبب التهرب من تسديد الديون
ومعلوم ان وحدة الجزائرية للمياه بباتنة، تتوفر على اكثر من 190 الف زبون قانوني يتواجدون بـ 29 بلدية التي تغطيها الوحدة وتمونها بالماء الشروب، يمثلون ما يزيد عن 85 بالمائة من سكان الولاية، حيث قطعت اشواطا هامة في مجال تموين الزبائن لولا مشاكل الديون التي يرفضون تسديدها، وكحل لذلك بادرت الوحدة إلى تقديم العديد من التسهيلات لتشجيهم على التسديد على غرار جدولة الديون، وعقد اتفاقيات مع بعض المؤسسات كالبريد لاستقبال الزبائن لتسديد الديون.
والجدير بالذكر في الاخير، أن وحدة باتنة تشرف على تسيير 132 منقب مائي و165 خزان و25 محطة ضخ، وهي المؤسسة الوحيدة التي لا تضيف اعباء مالية اضافية على الزبائن المتأخرين في تسديد الديون، التي ارتفعت بنسبة كبيرة خلال جائحة كورونا كوفيد 19.
