بلغت مستحقات مؤسسة الجزائرية للمياه لدى زبائنها ببجاية، منذ بداية أزمة جائحة كورونا مطلع السنة الجارية، أزيد من 165 مليار سنتيم، منها 78 مليار سنتيم ديون الإدارات و76 مليار سنتيم بالنسبة للمواطنين العاديين يسعى مسؤولوالمؤسسة إلى استرجاعها.
قدّرت ديون الوحدات الصناعية والسياحية 6 ملايير سنتيم ما يعادل 4 بالمائة من مجموع الديون، ترتبت عن عدم تسديد الفواتير، انعكست سلبا على نشاط المؤسسة التي تواجه أعباء استغلال ثقيلة تعرقل أهدافها الاستثمارية.
ونتيجة تأخر تسديد هذه الديون، تعاني من صعوبات في تأخر تسديد أجور العمال العاملين بمختلف الفروع التابعة للجزائرية للمياه، ودفع فواتير الكهرباء والغاز المستهلكة في عمليات ضخ المياه ومعالجتها.
في سياق متصل، تدعّم القطاع بغلاف مالي معتبر لتجديد قنوات شبكة المياه بالولاية، والتي تشمل كل ملحقات الشبكة والمحطات والمضخات الكهروميكانيكية، وذلك للقضاء النهائي على التسربات التي تعاني منها الشبكة بسبب قدمها.
وتتطلب التجديد حتى تبقى تلبي حاجيات السكان. ومن بين المشاريع المسجلة، تأهيل محطات المياه المستعملة بغض النظر عن مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر، والتي تحصّلت الولاية على موافقة وزير الموارد المائية أثناء زيارته الأخيرة إلى الولاية.
للاشارة، فإّن المجهودات المبذولة على أرض الواقع منحت نتائج ملموسة، ما ساهم في تحسين عمليات تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب، وأثبتت بذلك مديرية الموارد المائية قدرتها على معالجة النقائص المطروحة.
