من المرتقب توزيع الحصص السكنية الجاهزة بولاية المدية على مستحقيها بنهاية السنة الجارية، مع بعث مشروع المدينة الجديدة ببوغزول، حسبما أفادت به النائب مريم مسعودان، بدءا من المشاريع الإستثمارية الكبرى ، وبناء السكنات المبرمجة به، بعد اعتبار وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري في لقائه مع ممثلة الشعب، بأن هذا المشروع سيحظى بالإهتمام والعناية، بتسريع وتيرة مشاريعه قيد الإنجاز فيما يتعلق بالسكن الإيجاري العمومي ، تفعيل مشاريع السكن الترقوي المدعم القديم وبصيغته الجديدة بأكثر من 5000 سكن، بإعادة بعث مشروع 346 سكن، و830 وحدة سكنية غير المنطلقة أساسا، وكذا 2150 وحدة متأخرة مع ضرورة إستكمالها في أقرب الآجال.
تعهد وزير القطاع، استنادا لصفحة الحساب الاجتماعي لذات النائب، باستكمال مشاريع السكن الترقوي العمومي المبرمجة منذ 2014 والتي لاتزال قيد الإنجاز، وتم التأكيد له أيضا بخصوص صيغة عدل 2 على ضرورة حل المشاكل المتعلقة بها، منها ما هوقيد الإنجاز وغير المنطلقة، فضلا على التطرق لإعداد القوائم المستفيدين، حسب مكان الإقامة والرقم التسلسلي « دراسة الطعون «، مع الإسراع في بداية أشغال السكنات المتبقية « الإسراع في تسليم شهادات التخصيص في المواقع» التي شهدت تقدما في الأشغال.
طالبت النائب مسعودان بمنح بلديات هذه الولاية حصة إضافية من هذه السكن الريفي، حيث تم إبلاغها بمنحها 1000 حصة، كما تعهد الوزير بتخصيص حصة إضافية أخرى مقدرة ب 500 وحدة سكنية ليصبح المجموع 1500 وحدة سكنية، مع السعي لتسجيل عمليات متعلقة بالتحسين الحضري للأحياء السكنية القديمة والجديدة والتجزئات الإجتماعية ببلديات الولاية، والتعجيل بترحيل القاطنين بشقق ذات غرفة واحدة إلى سكنات لائقة، واستكمال المشاريع المرصدة للقضاء على البناءات الهشة ببعض هذه البلديات للحد من مشكلة التريف.
اتفق ممثل الحكومة مع النائب مسعودان على حتمية إعتماد دراسة خاصة بالتهيئة الحضرية لمنطقة عين الجردة والتي تضم مشروع 2332 وحدة سكنية من صيغة العمومي الإيجاري ومشروع 1300 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار لحمايتها من إنزلاق الأرضية وإهتراء الطبقة الزفتية، على أنه سيتم تكيلف لجنة خبراء في أقرب الآجال لتدارك الوضع، مع ضرورة الإسراع في تسوية البنايات التي تشهد تأخرا كبيرا في هذه الولاية وفقا للقانون 15/08.
