منحت مصالح ولاية مستغانم أزيد من 240 ترخيص للتنقيب عن المياه الجوفية وحفر الآبار الموجهة للسقي الفلاحي وتربية المواشي خلال السنتين الماضيتين، حسبما أفادت به المديرية الولائية للموارد المائية.
وأوضحت المديرية أن مصالح الولاية منحت خلال السنة الماضية 219 رخصة للتنقيب عن المياه الجوفية من بينها 204 رخصة للسقي الفلاحي و29 رخصة مماثلة منذ بداية هذه السنة (8 أشهر) “في انتظار الموافقة على أزيد من 150 طلب ترخيص للتنقيب مستوفي للشروط القانونية”.
وتهدف هذه الإجراءات الاستثنائية — يضيف ذات المصدر- إلى الحفاظ على الأشجار المثمرة ودعم بعض القطاعات الفلاحية والتي تخص منتجي الحمضيات والرمان والزيتون ومزارع تربية الأبقار والدواجن.
وتعول مديرية الموارد المائية على إنجاز المحيط الفلاحي المسقي لسهل مستغانم الذي سيرفع المساحات الفلاحية المسقية بالولاية من 45 ألف هكتار حاليا إلى 60 ألف هكتار بعد نهاية المشروع الذي سيساهم في تخفيف الضغط عن المياه الجوفية التي تأثرت في السنوات الماضية بسبب نقص الأمطار والاعتماد المتزايد عليها لسقي المزروعات.
وسيسمح الشطر الأول من المحيط الفلاحي المسقي لسهل مستغانم بسقي 6 ألاف هكتار من الأراضي الزراعية من أصل 15300 هكتار المبرمجة في إطار هذا المشروع الذي حددت قيمته المالية بنحو 7.5 مليار دج, وفق ذات المصدر.
ووضعت مديرية الموارد المائية لولاية مستغانم بالموازاة مع هذا المشروع مخططا استعجاليا للحفاظ على مستوى المياه الجوفية (55 مليون متر مكعب) من خلال ترشيد استهلاك مياه الآبار وتنويع المصادر والموارد المائية التي أصبحت تشمل سدود (كراميس والشلف وكرادة) والمياه المحلاة (محطة سونكتار) والمياه المعالجة الموجهة للسقي الفلاحي، وفقا للمصدر ذاته.
للإشارة تبلغ مساحة الأراضي الفلاحية المسقية بالمياه الجوفية بولاية مستغانم أزيد من 37 ألف هكتار بمختلف المناطق وهي بحاجة سنويا لأكثر من 155 مليون متر مكعب من المياه، كما أشير إليه.
واج
