كشفت ظاهرة الفوضى التي يعرفها قطاع النقل بولاية بومرداس وتغوّل الناقلين الخواص المتحكّمين بنسبة 98 بالمائة من الخطوط ما بين البلديات والخطوط الريفية وحتى ما بين الولايات على ضوء غياب مخطط نقل واضح المعالم وضعف المراقبة عن فصول جديدة من معاناة المسافرين خلال جائحة كورونا وما بعدها، حيث رفض أصحاب الحافلات العودة للنشاط في بعض المناطق تنديدا بالتدابير ورغبة في زيادة الأسعار، في حين فرض مسير محطة برج منايل رسوما جديدة لدخول المركبات.
تتواصل معاناة المسافرين بولاية بومرداس منذ سنوات، لكنها ازدادت حدة في المدة الأخيرة بسبب رفض الناقلين في عدد من البلديات والخطوط الهامة العودة إلى النشاط والاستجابة لدعوة مدير النقل، بحجة صعوبة تنفيد لائحة التدابير الوقائية المصاحبة للقرار، لكنها مع الوقت كشفت عن نوايا أخرى لأصحاب المركبات الذين اكتسبوا خبرة كبيرة في فنون التلاعب والضغط على مديرية النقل، والقيام بإضرابات للمطالبة برفع تسعيرة النقل دون الرجوع الى المعايير المرجعية المطبقة على مستوى الوزارة الوصية تارة بحجة زيادة أسعار الوقود وأحيانا بارتفاع التكاليف ومردودية بعض الخطوط الداخلية.
ندّد قبل أيام، سكان بلدية اعفير الريفية بتصرفات الناقلين الذين رفضوا استئناف النشاط وإعادة بعث الحياة في هذه المنطقة المعزولة المرتبطة كثيرا بوسائل النقل، بحجة زيادة أسعار البنزين والمطالبة برفع تسعيرة النقل التي تجاوزت الحدود قبل هذا التاريخ حسب تصريحات عدد من المواطنين، حيث ناهزت 50 دينارا في مسافة لا تتعدى 17 كلم الى آخر محطة بقرية بومعطي، ما جعل عشرات المسافرين من عمال وطلبة منتشرين عبر أرصفة الطرقات، في انتظار وسيلة ترجعهم إلى بيوتهم أو سيارة «كلونديستان»، وهو النشاط الذي ازدهر في الأشهر الأخيرة.
كما ناشد المواطنون في عدد من البلديات المتضررة من تذبذب عملية النقل تزامنا والدخول الاجتماعي وموعد إجراء امتحانات التعليم المتوسط والثانوي خاصة الشرقية منها، السلطات الولائية والمحلية على رأسها والي بومرداس بالتدخل العاجل لاتخاذ إجراءات سريعة تحميهم من التلاعبات اليومية بعد عجز مديرية النقل في تنظيم القطاع وخروج الناقلين الخواص عن السيطرة وفرض قانونهم الخاص.
قدم عدد من المواطنين مقترحات لتوسيع نشاط مؤسسة النقل الحضري لدعم الخطوط الرئيسية الطويلة بحافلات بالخصوص وقت الذروة في الفترة الصباحية والمساء المرتبطة بذهاب وعودة العمال والطلبة المتوجهين إلى عاصمة الولاية، وهي المطالب التي شكلت إجماعا لدى المواطنين الذين سئموا من طول انتظار في المواقف وصعوبة الفوز بمقعد في حافلات صغيرة الحجم أغلبها مهترئة، ولم تعد صالحة لنقل المسافرين بل تشكل خطرا على حياتهم.
محطّة برج منايل بزنسة باسم النّقل
وصلت حالة الفراغ وغياب الردع بعدد من مسيري محطات النقل الخواص إلى ابتزاز الناقلين الخواص والمسافرين على حد سواء استغلالا لهذه الظروف التي تعرفها الولاية جراء جائحة كورونا، ودليلا على تعقد وضعية القطاع الذي يعاني من تدني كبير في الخدمات، حيث لجأ مسير المحطة «الجرداء» لبرج منايل على حد وصف المسافرين الى فرض رسوم جديدة على أصحاب المركبات من اجل الدخول إلى هذه المساحة الترابية التي تنعدم فيها كل شروط العمل من نظافة، خدمات، تهيئة مع احتلال أطرافها من قبل تجار يمارسون نشاطا بطريقة عشوائية.
دفعت هذه الشروط الجديدة بالناقلين الى تعليق النشاط لعدة أيام، ورفع شكاوى لدى سلطات بلدية ودائرة برج منايل، إضافة إلى مديرية النقل من اجل الضغط على صاحب المحطة للتراجع عن القرار الارتجالي الذي كان سيزيد من معاناة المواطنين برفع التسعيرة، حيث رضخ المسير في النهاية لقرار السلطات والسماح بدخول الحافلات، وهي عينة تظهر عمق الأزمة التي يتخبط فيها القطاع.
هذه الوضعية السلبية في الحقيقة ليست وليدة اليوم بل تشكل تراكمات لسنوات من سوء التسيير خاصة على مستوى نشاط النقل البري للمسافرين، حيث لا يزال سكان البلديات والمناطق المعزولة التي تفقتد الى وسيلة النقل بالقطار وحتى سيارات الأجرة تتحمل عبئ القطاع وتناضل من أجل ضمان حقها الطبيعي في توفير وسائل نقل بمواصفات قانونية تستجيب لشروط الخدمة وكرامة الإنسان وحتى دعم الخطوط الحالية المحتكرة من قبل «مافيا» النقل.
كشفت مصادر مطلعة بالملف لـ «الشعب»، أن تهور الناقلين الخواص وجشعهم وصل بهم حد الضغط على مسيري القطاع لرفض منح رخص جديدة للراغبين في النشاط بالخصوص في بعض الخطوط التي تعرف ضغطا يوميا ومردودية عالية على غرار خط دلس بومرداس، الذي يجمع عدة بلديات ودوائر شرقية لا يزال يسير بحافلات صغيرة لا تستجيب لحجم الطلب إلى درجة تحول مقعد بالحافلة في أوقات الذروة يشكل مكسبا، وأحيانا إلى شبه اشتراك مع العمال والطلبة على حساب الأغلبية حسب تصريحات عدد من المسافرين.
كما فشلت أيضا كل محاولات ومطالب توسيع خطوط مؤسسة النقل الحضري لبومرداس التي يتوقف نشاطها ببلدية زموري شرقا وبلدية بودواو غربا وتيجلابين جنوبا، جراء ضغوطات الخواص والتهديد بالإضراب وشل اغلب الخطوط، ليبقى المواطن يدفع فاتورة الوضعية المتدهورة لقطاع وصل صداه إلى أروقة المجلس الشعبي الولائي الذي رفع تقريرا اسود قبل سنوات بسبب وضعية الحظيرة المهترئة، حيث يتجاوز عمر الحافلة 20 سنة، إضافة إلى غياب محطات النقل الحضرية عبر البلديات، في حين تبقى وضعية المحطة الرئيسية للنقل بعاصمة الولاية وكذا طريقة تسيير محطتي برج منايل وبودواو نقاط سوداء شاهدة على توقف الزمن بنشاط حيوي وشريان حياة يومية.
