قاربت نسبة استهلاك الاعتمادات المالية الموجهة والمرصدة في ميزانية التجهيز والإستثمار التي استفادت منها ولاية بومرداس خلال سنة 2019، 30 بالمائة، وهي نسبة وصفت بـ «الضعيفة جدا»، حسب تقرير للمجلس الشعبي الولائي.
ورد في تقرير أعدته لجنة المالية والإقتصاد بالمجلس الشعبي الولائي حول الحساب الإداري لسنة 2020 تم مناقشته في دورة عادية للمجلس، بأنه من مجموع الاعتمادات المالية المرصدة للسنة المالية 2019، والتي تتجاوز 14 مليار دج «لم يتم استهلاك إلا ما يزيد عن 4 ملايير دج»، وهي نسبة «مؤسفة وضعيفة جدا» بالنظر إلى عدد المشاريع التنموية المسجلة في الإطار.
وورد في التّقرير بأنّ المشاريع التي عرفت إنجازا كليا وتم استهلاك كل الاعتمادات المالية الموجّهة لها، «عددها لا يتجاوز خمسة مشاريع بغلاف مالي يناهز 100 مليون دج».
ويتعلق نحو نصف الاعتمادات المالية غير المستهلكة، إستنادا إلى نفس التقرير، بإنجاز وإيصال المجمعات السكنية، خاصة الجديدة منها، بشبكة الغاز الطبيعي أما الإعتمادات أخرى (النصف الثاني) موجهة لمتابعة أشغال وإنجازات التحسين الحضري عبر بلديات الولاية.
وأرجع التقرير أسباب الضعف المسجل في استهلاك الموارد المالية المرصدة المذكورة إلى عوامل عدة من أهمها «التصرفات البيروقراطية الناجمة عن صراعات بين مختلف الآمرين بصرف هذه الميزانيات والشركاء» و»عدم تعيين واضح» للآمرين بالصرف لهذه العمليات التنموية سواء كانت مديرية الإدارة المحلية ومختلف الإدارات التقنية المعنية.
وأرجعت اللجنة التي أعدّت هذا التقرير الضعف المذكور إلى عامل «عدم توضيح مسؤولية» المراقب المالي فيما تعلق بالرقابة المبدئية وصحة التعهدات المالية، وإلى «عدم إختتام المشاريع» في حدود ما تتوفر عليه من أرصدة مالية، وإلى «عدم إعداد وضعية مفصلة لهذه المشاريع».
وفي معرض ردّه على تساؤلات المنتخبين، رفض الوالي، يحيى يحياتن، تصنيف استهلاك الاعتمادات المالية المذكورة بالضعيفة، مؤكدا بأن «جزءاً كبيرا من هذه الاعتمادات (53 بالمائة) ما يعادل نحوسبعة مليارات دج هي قيد الإنجاز حاليا»، داعيا المصالح المعنية إلى ضرورة «تطهير وتحيين مدونة المشاريع للولاية في العمق» وشطب العمليات المغلقة حتى تتضح الصورة في المجال.
وأسدى الوالي تعليمات لمسؤولي المصالح الإدارية التقنية بالولاية، بضرورة «تنسيق» العمل مع لجان المجلس الشعبي الولائي خاصة فيما تعلق بالجوانب التقنية في إعداد ومراقبة وضبط وتحليل ميزانيات الولاية.
وتضمّنت هذه الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي، دراسة ومناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والمالية التابعة للمجلس حول الحساب الإداري لسنة 2019 والميزانية الإضافية لسنة 2020، إلى جانب التطرق إلى مختلف القضايا التنموية بعد فتح المجال للنقاش.
وأج
