عادت تدريجيا الأشغال بأغلب الورشات التنموية المفتوحة بعاصمة الأوراس باتنة، على الرغم من الظرف الصحي الاستثنائي والصعب الذي تمر به مختلف ولايات الوطن بسبب تفشي جائحة كورونا، حيث استأنفت أغلب مؤسسات الأشغال العمل لإنجاز مختلف المشاريع التنموية خاصة بمناطق الظل التي تراهن عليها الدولة لتعميق التنمية المحلية والتكفل بساكنة هذه المناطق.
في هذا الإطار، أشار والي باتنة، توفيق مزهود، مؤخرا، خلال خرجته الميدانية، أنّ مصالحه قرّرت منح الأولوية لمشاريع الربط بمادتي الكهرباء والغاز، الإنارة العمومية وشبكات الصرف الصحي، بالإضافة إلى التهيئة الحضرية، التدفئة المدرسية، المطاعم والنقل المدرسي المتواجدة في 549 منطقة ظل، التي تم إحصاؤها منذ شهر فيفري المنصرم عقب لقاء الحكومة مع الولاة، حيث تمّ رصد 2031 مشروع من بين الاحتياجات الأولوية للسكان.
وأطلقت ذات المصالح العديد من الأشغال مباشرة ذات الأولوية القصوى، والتي تتراوح نسب تقدّم إنجازها من بلدية لأخرى، حيث تسهر مصالح الولاية على مواصلة عملية التسجيل وانطلاق الأشغال ببعض القرى ولمشاتي الأخرى المحصاة كنقاط ظل، مشيرا إلى تكليف عدد من إطارات الولاية بالمتابعة الدورية والمستمرة للمشاريع المنطلقة والمبرمجة، من خلال تطبيقه لتعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في هذا الخصوص.
وبعد أن أوقفت إجراءات الحجر الصحي جميع الأنشطة بكل المشاريع منذ شهر مارس الماضي، بدأت كل ورشات الأشغال المفتوحة أشغالها خاصة ببعض القطاعات الحيوية كالنقل، البناء، الأشغال العمومية والسكن.
واستؤنفت الأشغال وسط إجراءات صحية صارمة على غرار إحترام مسافة التباعد الإجتماعي وارتداء الكمامات والأقنعة الواقية، والحرص على عمليات تعقيم وتطهير مناطق العمل، حسبما أفاد به بعض العمال الذين تحدّثت إليهم «الشعب» بهذا الخصوص، مؤكّدين حرص مستخدميهم على ضمان أكبر قدر ممكن من الحماية وإلتزام بشروط الوقاية من الفيروس التاجي بورشات العمل، لضمان تسليم المشاريع في الآجال الزمنية المتفق عليها، وفي إطار الشفافية خاصة ببعض المرافق التربوية والصحية بمناطق الظل.
وتعتبر قطاعات الري، الموارد المائية، الطاقة، التربية، الصحة والتهيئة الحضرية من بين أهم انشغالات السكان بمناطق الظل التي حاولت مصالح ولاية باتنة برمجة مشاريع تنموية إستعجالية لها، بهدف التكفل بهذه الانشغالات من جهة ولضمان بقاء وإستقرار الساكنة بهذه المناطق المتواجدة غالبا بالأرياف والقرى والمداشر بعاصمة الاوراس ذات الكثافة السكانية والديمغرافية الكبيرة والتضاريس الجبلية الوعرة، التي كشفت الزيارات إليها عن معاناة مستمرة لمواطنيها.
وكان السكان قد طالبوا في عديد المناسبات بضرورة تحقيق تنمية متوازنة ووضع حد للفوارق الاجتماعية، الموجودة على مستوى البلدية الواحدة، لاسيما عن طريق وضع مخطط استعجالي استدراكي لفائدة سكان المناطق المعزولة أو النائية، كما أشار السكان إلى احصاء المزيد من مناطق الظل التي لم يتم إحصاؤها.
استلام مشاريع تنمويّة خلال الدّخول الإجتماعي القادم
يتوقّع المواطن القاطن بهذه المناطق قرب استلام بعض المشاريع التنموية خلال الدخول الاجتماعي القادم أو نهاية السنة الجارية كأقصى تقدير، والخاصة بالنقل مثلا وفتح أو إعادة تأهيل بعض المسالك والطرق، المطاعم المدرسية، العلاج، التزود بالمياه، الصرف الصحي، الطاقة الكهربائية والغاز.
ويعتبر السكن، البنى التحتية، إنجاز الطرقات والري من أهم القطاعات التي قطعت أشواطا معتبرة في إنجاز مشاريعها، لدفع عجلة التنمية بنقاط الظل، حيث يعتبر مشروع ربط الولاية عبر بعض بلدياتها بالطريق السيار شرق غرب، على مسافة 22 كلم، من أهم المشاريع التي تتواصل بها الأشغال بإقليم بلدية جرمة، ونفس الشيء بالنسبة لمشروع ربط باتنة بالطريق السيار على مسافة 22 كلم.
كما تمّ الشروع في إنجاز طريق بين بلديتي الأرباع النائية وتازولت مرورا بقرية تيفيراسين والبور وغابة الزقاق الشهيرة على مسافة 23 كلم، وكذا إنجاز طريق الزقاق سهل تبحيرين على مسافة 6 كلم، وكذا الشروع في انجاز الطريق الرابط بين قرية بلقو ببلدية بني فضالة الحقانية ومنطقتي الزقاق وتينجذي على مسافة 4 كلم، كما تمّ الشروع في إنجاز طريق بوزينة ومعافة على مسافة 24 كلم، والذي ستستفيد منه بلدية لأرباع بالخصوص بالإضافة إلى اقتراح طريق ثيزي وثنوغيست بلارباع على مسافة 7كلم، وهي مشاريع ستفك العزلة عن هذه البلدية التي تعتبر كلها منطقة ظل.
وقد استبشر السكان خيرا بانطلاق هذه المشاريع منذ مدة، لأنهم عانوا ولعقود من الزمن من اللاّعدالة في التنمية خاصة ببعض البلديات النائية، التي تستأثر فيها قرية رئيس البلدية وقرى اعضائه بكل مشاريع التنمية المحلية من كهرباء وغاز وغيرهما، لتترك باقي المشاتي لمصيرها المجهول ولا يتذكّرها المجلس البلدي سوى في المواعيد الانتخابية من أجل منح وعود جديدة لا تتحقق خلال تلك العهدة، وهي الوعود الزائفة التي خلقت أزمة ثقة بين المسؤولين المحليين ومواطنيهم.
