يرتقب أن تنطلق العديد من المشاريع التنموية، بولاية خنشلة والمتعلقة أساسا بالتحسين الحضري، خاصة ما تعلق منها بقطاع الأشغال العمومية، والتي من شأنها أن تساهم في تحسين الوجه الجمالي لعاصمة الولاية وبعض البلديات النائية التي طالب سكانها في عديد المناسبات برفع الغبن عنهم وإنجاز طرق وممرات وتأهيل المهترئة منها.
أشارت مصادر من مديرية الأشغال العمومية لولاية خنشلة إلى أن خزينة القطاع تدعمت بغلاف مالي هام يفوق 4 ملايير دج بهدف انجاز بعض العمليات التنموية الحيوية الخاصة بالتحسين الحضري لمختلف طرق بلديات الولاية، خاصة بلدية أولاد رشاش، عين الطويلة، بوحمامة، قايس، بابار و ششار، وهي البلديات التي تقطنها كثافة سكانية معتبرة وبها نقاط ظل كثيرة تحتاج لتحريك عجلة التنمية بها والتي بدورها بحاجة لشبكة طرق وممرات لفك العزلة وتسهيل حركة وتنقلات المواطنين.
تم تمويل هذه المشاريع من الغلاف المالي الذي استفادت منه ولاية خنشلة في إطار صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية التابع لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حيث اقتطع الوالي هذا الغلاف المالي ومنحه لقطاع الأشغال العمومية لتنفيذ هذه العمليات التنموية حصرا، والتي تم تقسيمها بالنسبة لعاصمة الولاية خنشلة إلى 5 حصص، كل حصة ستتكفل بتعبيد 4 محاور لطرق بعدد إجمالي يقدر بـ 20 محور طريق، ستنطلق قريبا بعد إتمام مختلف الإجراءات الإدارية والقانونية للإعلان عن الإستشارات والمناقصات الخاصة بهذه المشاريع.
وأشارت ذات المصادر من أن مديرية الأشغال العمومية إلى أن القطاع تدعم مؤخرا، أيضا بغلاف مالي هام يتجاوز 8 مليار دج لإنجاز الشطر الأول من مشاريع التحسين الحضري بعاصمة الولاية، سيستكمل بغلاف مالي آخر مقدر بـ 200 مليون دج خصص لإنجاز الشطر الثاني من العملية التي ستمس باقي البلديات.
وفي نفس السياق، تم برمجة 21 عملية بغلاف مالي يقدر بـ150مليون دج للتكفل بعملية تهيئة وصيانة طرقات وسط مدن البلديات السالفة الذكر، من الغلاف المالي السابق الموجه لمشاريع التحسين الحضري، وقد ثمن السكان تسجيل هذه العمليات التنموية الهامة، مؤكدين على ضرورة صيانة الطرق والمحاور المنجزة دوريا للحفاظ عليها.