يشكّل قطاع التّكوين المهني بولاية بومرداس مرتكزا أساسيا داعما لمجهودات مؤسّسات التربية الوطنية في تأطير الفئة الشبانية من مختلف المستويات العلمية والعمرية بالنظر إلى دوره في جلب عشرات الراغبين من تلاميذ المدارس التعليمية الذين اختاروا هذا الطريق لكسب مؤهلات يدوية وحرفية تقيهم شر البطالة مستقبلا، وافتكاك مناصب شغل مبكرا في الأنشطة الاقتصادية، الصناعية، الفلاحية، مهن الصيد البحري، السياحة والخدمات، وكل هذا بفضل الدور الهام الذي تقوم به وكالات التشغيل المحلية وأجهزة الدعم المرافقة لإنشاء مؤسسات مصغرة عبر وكالات «أونساج»، «كناك»، و»أونجام» الى جانب تسهيلات الحصول على قروض بنكية من أجل الانطلاق وإنجاح المشاريع.
في هذا الإطار، كشف مدير التكوين والتعليم المهنيين لولاية بومرداس، صادق سعادنة، خلال الاجتماع الدوري التنسيقي بدار المرافقة والإدماج لخرّيجي القطاع، «أن وكالات التشغيل المحلية وأجهزة الدعم تمكّنت من امتصاص نسبة كبيرة من المتربصين المتخرجين من حاملي الشهادات المهنية بنسبة 71 بالمائة»، على الرغم من حالة شبه الركود الذي يعرفه القطاع الاقتصادي هذه الأيام جراء جائحة كورونا وتدابير الحجر الصحي.
وقد أظهرت الأرقام والإحصائيات المقدّمة من قبل هذه المؤسسات المرافقة، «أن 70 بالمائة من الشباب المستفيدين من إعانات وكالة دعم وتشغيل الشباب «أونساج» هم من خرّيجي مراكز ومعاهد التكوين المهني والنسبة الباقية موزعة ما بين خريجي الجامعات وطالبي العمل الآخرين»، على هذا الأساس جاء اللقاء التقييمي لواقع مؤسسات التكوين المهني والتحديات الراهنة مع التحضير للدخول التكويني القادم لشهر سبتمبر، والعمل على المراجعة الدورية لمدونة التخصصات التي يتم فتحها خلال كل دورة وتحيينها بما يستجيب لمتطلبات سوق الشغل المتحول ودعم المؤسسات الاقتصادية والصناعية بيد عاملة مؤهلة من أجل رفع التحدي، خاصة في المهن العصرية والتكنولوجية التي بدأت تلقى مزيدا من الاهتمام بالإضافة إلى مهن الخدمات، وتكييفها مع القدرات والإمكانيات التي تتمتع بها الولاية في بعض الأنشطة التي تلقى إقبالا كبيرا أبرزها النشاط السياحي و الفندقة.
مع الإشارة، إلى أن حظيرة هيكل مراكز التكوين المهني بولاية بومرداس التي قاربت 40 مؤسسة وملحقة بالبلديات، منها 4 معاهد متخصّصة قد استقبلت في دورة فيفري الأخيرة 16898 متربص بين ملتحق جديد ومواصل، مدعّمة بـ 9 تخصصات جديدة تتماشى وحاجيات عالم الشغل المحلي، وهي الدورة التي شهدت أيضا إنشاء «دار المرافقة وإدماج متربّصي وخرّيجي قطاع التكوين» على مستوى المركز الجديد بالساحل استجابة لحجم التحديات المفروضة الهادفة الى عصرنة القطاع، والسهر على التحيين الدائم لقائمة التخصصات وتقديم يد عاملة تنافسية وذات جودة، وتماشيا أيضا مع الإستراتيجية الجديدة التي تبنّتها الحكومة الرامية إلى إنشاء ودعم الحاضنات على المستوى الوطني لتشجيع حاملي الأفكار المبدعة.
