يطرح الطريق الوطني رقم 24 الساحلي بين عدد من البلديات الساحلية في بومراس، معضلة للمواطنين وأصحاب المركبات، والسلطات الولائية والمحلية بسبب تدهوره، وتحوّله على نقطة سوداء ممتدة إلى طول 6 كلم إنطلاقا من حدود إقليم بلدية سيدي داود الى مخرج رأس جنات على الحدود مع بلدية لقاطة.
الطريق في حالة إهتراء كبيرة بسبب الحفر العشوائية، المطبات وغياب الأرصفة، ظل لسنوات على حاله دون أن يستفيد من أشغال تهيئة وتجديد للزفت المتآكل أمام المد المتزايد لأشغال الربط العشوائية وتمرير قنوات الصرف والمياه، في عمليات تقطيع أتت على ما تبقى من مادة الزفت، مع غياب الصيانة، خصوصا بالمقطع الرابط بين قرية أولاد بونوة وعبد الويرث المؤدي إلى مدخل بلدية رأس جنات.
ويلاحظ غياب تسوية الحفر وإعادة ترتيب وتسوية أشغال الحفر، وتعمّد السير بالجرارات الفلاحية والآلات الثقيلة الأخرى التي زادت من تدهور الطريق.
هذه الحالة التي عمّرت طويلا، وأثرت بشكل كبير على سير حركة المرور ونقل المسافرين في المحور الحيوي لم تمر في صمت في زيارة الوالي قبل أيام للمنطقة بمناسبة ربط 590 عائلة بالغاز الطبيعي، حيث تقدمت قائمة المطالب والانشغالات المرفوعة من قبل المواطنين الذين «ناشدوا الوالي بتسجيل مشروع مستعجل لإعادة تهيئة الطريق من أجل فك العزلة على البلديات الشرقية».
ووعد مسؤول الجهاز التنفيذي بتجسيد المشروع المسجل، مرجعا سبب التأخر في إطلاق المشروع إلى «مشكل انجاز شبكة الصرف الصحي بمنطقة أولاد بونوة والقرى المجاورة المتبعثرة في تجمعات جبلية».
وكشف مدير الأشغال العمومية لولاية بومرداس أن «مشروع تهيئة وتعبيد الطريق الوطني رقم 24 في هذه النقطة السوداء مسجل منذ مدة، مع تعيين مؤسسة الانجاز وحتى إعطاء الأمر بالشروع في الانجاز لصاحب المقاولة، لكن غياب مشروع شبكة الصرف الصحي وعدم انجازها من قبل مديرية الري قد آخر العملية، ولا يمكن الشروع في تجديد الطريق دون إتمام كل أشغال الربط بالشبكات حتى لا يتم إتلافه مجددا».
وبحسب بعض السكان الذين تحدثوا لـ»الشعب»، القضية شائكة ومعقدة بهذه المنطقة الفلاحية والساحلية، التي جمعت ما بين الأنشطة الفلاحية ونهب الرمال ووحدات إنتاج الآجر الإسمنتي، مع انتشار واسع للسكنات الفوضوية، حتى داخل المحيط البحري رغم المنع الصارم لانجاز سكنات في هذه الفضاءات المحددة بـ 300 م على مستوى الشريط الساحلي.
وهي نفس الصورة، التي يعرفها إقليم بلدية رأس جنات، وبالتالي تبقى أحد الأسباب التي صعّبت من إعداد بطاقة تقنية لمد شبكة الصرف الصحي، التي تبقى رغم أهميتها للسكان قضية بسيطة ولا تستحق كل هذا التراشق والتبرير من مختلف الجهات، أمام أهمية وحيوية طريق رئيسي فقد معاني التصنيف في هذا الجزء من ولاية بومرداس.
لم تكن نقطة سوداء ومشروع صغير للربط الصّحي لا يتطلب الكثير من الجهد المادي والمالي ليشكل كل هذه القضية ويصنع الحدث المحلي لو تم استكمال مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 24، الذي انطلق في ديسمبر من سنة 2012، مثلما سجله المخطط التنموي لتلك الفترة.
وهو مشروع حمل الكثير من الآمال للمواطنين وأصحاب مركبات نقل المسافرين، خاصة وأنه كان مبرمجا للانجاز عبر ثلاثة أشطر، وهي تقريبا تعليقات مواطنين ومنتخبين على دراية تامة بهذا الملف الذي كان مبرمجا لفك العزلة على البلديات الشرقية، التي تفتقد لخيارات النقل الأخرى كخط السكك الحديدية، ويحمل أيضا بعدا اقتصاديا وتنمويا يتعدى حدود الولاية.
لكن للأسف توقف قبل إنهاء الشطر الأول الممتد من منطقة الصغيرات بمخرج بومرداس الى الجسر الرابط بين لقاطة ورأس جنات على مسافة 15 كلم، وتوقفت الأشغال بمنطقة مندورة دون أن تكتمل مسيرته في الشطر الثاني الى مخرج بلدية دلس ثم الشطر الثالث الحيوي الذي كان مبرمجا لربط الولاية بإقليم ولاية تيزي وزو وبجاية عبر الشريط الساحلي.
وعليه تبقى مشاريع الترقيع المؤقتة تغطي العيوب الكبيرة الناجمة عن توقف مشاريع كبرى ليس فقط في شبكة الطرق والأشغال العمومية وتلغي مشروعية إعادة بعثها من جديد من قبل المواطنين، وبالتالي ليس صعبا أن نبحث في مسببات ازدهار نقاط الظل 322 بالولاية.
