تتواصل جهود وحدة الجزائرية للمياه لولاية باتنة، في تحسين الخدمة العمومية المقدمة للساكنة بالبلديات التي تشرف عليها، غير أن نقص الموارد المالية حال دون إنجاز العديد من المشاريع التنموية الهامة التي يعول عليها كثيرا في القضاء على مشاكل التزود بالمياه الشروب والتذبذب في التوزيع بسبب التسربات.
لعل أبرز سبب في العجز الذي أصاب الوحدة هو تهرب الزبائن سواء كانوا مواطنين عاديين أو مؤسسات وهيئات عمومية من تسديد الديون المترتبة عليهم، رغم النداءات الكثيرة التي توجهها الوحدة وإطاراتها في كل مناسبة للتحسيس بأهمية تسديد الديون للتمكن من إنجاز مختلف المشاريع التي تحسن الخدمة العمومية في التزود بالمياه.
وأطلقت الوحدة منذ مدة حملة واسعة لاسترجاع كل الديون العالقة على عاتق الزبائن والمتراكمة بشكل كبير منذ سنوات طويلة، وقدرت بأكثر من 251 مليار سنتيم، 95 بالمائة منها ذات استهلاك منزلي على عاتق المواطنين كزبائن عاديين يتهربون من تسديد الديون رغم مبالغها الرمزية المتراكمة على كل عائلة.
حملة تحصيل الديون، التي تبادر بها الوحدة بين الحين والآخر وأحيانا تنفيذا لتعليمات المديرية العامة نظرا لضخامة الدين المتراكم، أثرت بشكل كبير على ميزانية التسيير، خاصة بعد الإرتفاع المسجل في بعض النفقات الجديدة والمستجدة الخاصة بضمان تحسين الخدمة العمومية على غرار أجور العمال والموظفين وإنجاز بعض المشاريع دون الحديث عن تدخلات الصيانة المكلفة والتي لا يحس بها المواطن أو الزبون إلا عندما تنقطع عنه المياه أو يسجل تذبذب في توزيعها.
ولتشجيع الزبائن على تسديد الديون المترتبة عن إستهلاك المياه وضعت الجزائرية للمياه، عدة صيغ لتسهيل العملية لفائدة المواطنين، وذلك بدعوتهم للتقرب من مختلف الوكالات التجارية القريبة من مقار سكناهم والتي ينتمون لها، أو قيام الزبون شخصيا برفع مؤشر الإستهلاك من العداد وتقديمه للوكالة لتحرير الفاتورة ومن ثم تسديد الدين المترتب عليه.
