مع بداية العد التنازلي لانتخابات 17 أفريل، أصبح الرئيس الجديد الذي سيفرزه أصوات الناخبين هو ما يشغل الرأي العام هذه الأيام، حيث يرى الجميع أنّ الرئيس المقبل للبلاد يجب أن يعبّر عن آمال الشعب في الديمقراطية الحقّة والنمو، فالشعب الجزائري بمختلف فئاته وأطيافه ينتظر من الرئيس الجديد أن يعمل على تحقيق مطالبه ويتبنّّى طموحاته المشروعة في حياة كريمة ومشرقة وآمنة.
وفي هذا الصدد، يرى السيد بكوش مالك، أستاذ، أنّه على الرئيس الجديد للبلاد إحداث تغييرات واضحة وملموسة لدى المواطن، أهمها إيجاد حلول عاجلة للمشاكل الاجتماعية التي تثقل كاهل الشعب بكافة أطيافه، والاهتمام أكثر بفئة الشباب الذين أصابهم اليأس والإحباط. ويرى هؤلاء أنّه يجب على الرئيس المقبل تعزيز مشاركة الشباب في السلطة والحكم، حيث أنّه لزام عليه إدماجهم في العمل السياسي وترقيتهم في مناصب مهمة من أجل كسب الخبرة اللازمة في العمل السياسي وخلق جيل جديد قادر على حمل المشعل، خاصة وأنّ أكثر من 75 بالمائة من تركيبة المجتمع الجزائري هم من الشباب.
ومن جهتها، قالت ليلى علاوة، بأنّه أقصى ما ينتظره الشعب من رئيسه الجديد، هو حل المشاكل الاجتماعية الكثيرة التي يشعر بها المواطن، أهمّها القضاء على البيروقراطية ومحاربة الفساد والرشوة وحماية مكاسب الدولة الجزائرية واقتصادها، إضافة إلى تفعيل برامج اقتصادية جديدة على المديين المتوسط والطويل، تضمن تشغيل الشباب الذي أنهكته البطالة، وكذا التطبيق الفعلي للحد الأدنى للأجور للعمال والموظفين في جميع القطاعات، كما عليه أيضاً الاهتمام بالقطاع الفلاحي الذي يمثل مستقبل الاقتصاد والقوة الرئيسية للبلاد، من خلال إعادة هيكلته وتسوية جميع مشاكل الفلاحين الأساسية.ويأمل المواطن البسيط من رئيسه القادم تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة وعائدات المحروقات، من خلال تبنّي مشروع اقتصادي يضمن ذلك.أما فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، فيقول السيد عمر حموش، هي أكثر فئات المجتمع تهميشا في بلادنا، حيث وبالنظر إلى حجم المشاكل التي تواجه أصحاب الإعاقات المختلفة في الحياة اليومية، إضافة إلى صعوبة حصولهم على منصب عمل واندماجهم في المجتمع، لذلك يعقد أصحاب هذه الفئة آمالا كبيرة حول الرئيس المقبل من أجل حل مشاكلهم المتعددة، أهمها إعادة النظر في منحة المعاق التي لا تلبي حسبهم أدنى احتياجاتهم اليومية.
ويصرّح علي خوجة بالقول، أنّه وأمام هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد من توتر على الحدود، ومحاولة البعض إثارة الفوضى في بعض المناطق بالبلاد مستغلين انتشار عديد المشاكل الاجتماعية، يُجمع الكل أنّ الرئيس الجديد الذي ستفرزه إنتخابات الـ 17 أفريل، عليه أن يُترجم طموحات الشعب الجزائري العديدة إلى واقع ملموس، وأن يعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في الشارع من خلال تقوية الجيش ومختلف أسلاك الأمن، وعليه أن يواصل في محاربة الإرهاب ودحر بقاياه.
ومن جهتها الطبقة السياسية بالبلاد تنتظر الكثير من الرئيس المقبل، الذي عليه تلبية المطالب العديدة التي ينادي بها السياسيون، أهمها توسيع مجال الديمقراطية وحرية التعبير.
