لا تزال ظاهرة الفوضى التي تسود حظائر توقف السيارات ببلديات بومرداس هي السمة السائدة بعد أن ظل مشروع تنظيم القطاع الذي كان منتظرا الانطلاق فيه مع بداية سنة 2013 يسير بوتيرة متباطئة، رغم بعض المحاولات المحتشمة التي بادرت إليها عدد من البلديات، ومراكز الدوائر الكبرى في محاولة للخروج من عنق الزجاجة التي تعيشها بسبب الظاهرة، لكنها تبقى محدودة لحد الآن نتيجة غياب تصور واضح لتنظيم المهنة وتقنينها كباقي النشاطات الاقتصادية والتجارية الأخرى وقيمة إضافية للبلدية من حيث الرسوم والدخل الجبائي..
حمل المنشور الوزاري رقم 2127 المؤرخ في 20 نوفمبر 2012 المتعلق بتنظيم حراسة حظائر السيارات عبر كافة بلديات الوطن تفاصيل تنظيمية واضحة وضعت تحت تصرف رؤساء المجالس البلدية من أجل تقديم مبادرات لتنظيم هذا النشاط الفوضوي، والعمل على تطبيق هذه الآلية الجديدة لتأطير وإدماج المستغلين بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن المختصة بالبلديات، عن طريق فتح ملف الاستغلال أمام فئة الشباب البطال الراغب في الحصول على اعتماد ورخص خاصة بفضاءات التوقف المحددة قانونا وبعض الأجزاء من الطرقات العمومية التي لا تخلق مشاكل أخرى والتأثير السلبي على سير حركة المرور، وبدورها ولاية بومرداس لم تشكل الاستثناء من هذه الظاهرة السلبية التي أثرت كثيرا على الجانب الحضاري للمدن بالنظر لحالة الفوضى والابتزاز الواضح من طرف بعض الشباب الذين وجدوا في هذه المهنة غير المقننة وسيلة لكسب القوت تحولت أحيانا وسيلة ضد المواطن وأصحاب المركبات، نتيجة السلوكات المطبقة من قبل بعض الحراس غير المقيدين بشروط قانونية محددة من حيث غياب رخصة الاستغلال تسلم من طرف البلدية بعد دراسة الملف من قبل لجنة مشتركة تضم البلدية، ممثل عن مديرية النقل وممثل عن مصالح الأمن للدائرة، سعر التذكرة، شارة الحارس، الصدرية وغيرها من الشروط القانونية المطلوبة لممارسة مثل هذا النشاط اقلها إحساس الزبون بنوع من الطمأنينة والأمن على نفسه ومركبته..
21 رخصة استغلال ببلدية بودواو..
واحصاء ٧ بقورصو
كشف نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بودواو مدني مداغ متحدثا لـ«لشعب”، أن اللجنة البلدية المختصة أحصت 35 حظيرة توقف وأجزاء من الطرق محددة بعد إجراء مداولة للمجلس البلدي بتاريخ 10 أفريل 2013، من أجل دراسة الملفات
المودعة من قبل الشباب، تلتها مرحلة التحقيق من قبل مصالح الأمن المختصة على مستوى الدائرة بتاريخ جويلية من نفس السنة، حيث تمّ لحد الآن حسب المصدر إعداد 21 رخصة استغلال تسلم منها 11 شخصا تقدموا لمصالح البلدية والدخول في الاستغلال الفعلي لهذه الفضاءات، بناء على الشروط القانونية المنظمة للعملية المحددة في مقرر تخصيص المساحة وعدد المركبات، رخصة ممارسة النشاط، إضافة إلى معايير محددة من حيث السعر، الشارة، كما كشف ذات المتحدث أن رخصة الاستغلال صالحة لمدة سنتين، حيث جاءت في إطار المخطط الرامي إلى تنظيم مختلف الأنشطة التجارية غير المقننة داخل إقليم البلديات، ثم الدخول في التقنين النهائي للنشاط بما فيه الرسوم والجباية التي تعود إلى خزينة البلدية على حد قوله..
بدوره كشف عضو المجلس البلدية لقورصو السيد تاجويمات حميد المكلف بالتعمير والبناء متحدثا عن الموضوع، أن مصالح البلدية قامت لحد الآن بإحصاء 7 حظائر مع تسليم رخص الاستغلال لأصحابها، في حين تبقى حظيرة حي بالرحمون تنتظر انتهاء عملية التهيئة الشاملة التي يشهدها هذا المقطع، مع تسجيل رفض ملفين من قبل مصالح الأمن لعدم استيفاء الشروط القانونية، كما تبقى العملية متفاوتة لحد الآن من بلدية إلى أخرى ببومرداس، وإن سجلنا في عدد منها وجود بعض النقائص وعدم الاحترام التام للشروط القانونية المحددة بدقة في المنشور الوزاري الذي يشير إلى طبيعة النشاط، ومنها الحظيرة المتواجدة قبالة محطة القطار للثنية التي توقفنا عندها، حيث يقوم عون الحراسة بطلب مبلغ 50 دينارا دون تذكرة ماعدا الاعتماد المقدم من طرف البلدية لاستغلاله من قبل مجموعة من الشباب لا تتعدى 9 أشخاص، إضافة إلى حالة الفوضى التي تعيشها حظائر السيارات المتواجدة على مستوى واجهة البحر لبومرداس، حيث يتراوح السعر ما بين 50 دينار بالنسبة لسيارات الخفيفة و100 دينار بالنسبة للحافلات، لكن وفي غالب الأحيان لا يتم احترام هذا البند خاصة بالنسبة للأشخاص القادمين من ولايات مجاورة القاصدين شواطئ الولاية، وهو ما يتطلب مزيد من الرقابة والصرامة لضبط النشاط وعدم ابتزاز المواطن باسم القانون لدى البعض من حراس الحظائر، مقابل هذا تبقى باقي البلديات تغرق في الفوضى والوصول إلى درجة استغلال حتى أجزاء من الطريق العام في تعد صارخ لحرية المواطن..
