لم يتوان الحراس الفوضويين للسيارات الخاصة وحتى العمومية منها في فرض منطقهم بالقوة والتهديد وابتزاز المواطنين بعدما كانوا بالأمس القريب عينة من الشباب وحتى الشيوخ، ليشكوا اليوم ظاهرة أخذت منعرجا خطيرا داخل وخارجها في امتداد يتسع كل يوم لم يسلم منه المتمدرسون، إلى أن تحولت الظاهرة إلى أجرة يومية تدر على أصحابها أزيد من 3000 د.ج يوميا وعلى مرأى الجميع.
بين العينة والظاهرة التي طبعت شوارع الشلف فرق كبير في قاموس علم الإجتماع، فالمشهد صار لا يطاق، فهل محاربة التجارة الفوضوية التي اختفت في عدة أماكن من المدينة أصعب من ردع هؤلاء القابعين بالعصي يترصدون كل صاحب سيارة في توقفه أو مغادرة مكان التوقف. المشاهد مؤلمة وقاسية أبطالها شباب وكهول والشيوخ وحتى من فئة المتمدرسين الذين اغتنموا فرصة الفراغ والتسيب في التنظيم والتوعية وقبول المواطن الظاهرة تحت التهديد والاستسلام لها مادام منطق “إذا عمت خفت”، قد أصبح مفروضا والتعاطي مع من كان يمر بأساليب هادئة وتسجيل بعض المشاحنات والصراعات اليومية بين هذه الفئة التي اتسعت رقعتها وأصحاب المركبات.
من صور المشهد أن بعضهم يحملون “باجات ممضية بخواتم” والبعض الآخر بغير إمضاء، أو منعدمة” غير أن وجود أمام سيارتك يرهبك ويفرض عليك اتباع تعليماته في عملية التوقف التي يراها مناسبة دون ان تناقشه وإلا طردك وهددك بطرق عديدة. وقد يتحول المشهد اليومي الى عنف وملاسنات لن يجد المواطن من ذلك سوى الإستسلام والردوخ للأمر الواقع يقول سوفيان ومجيد ذوي البنية الجسمية القوية، الدخول في صراع مع هؤلاء في مضرة لنا والخوف من خدش مركباتنا وسرقة بعض لواحقها يجعلنا نستسلم، “ماذا عسانا أن نفعل في يد هؤلاء”، يقول خالد ومحمد اللذان كانا يراقبان حديثنا بوسط المدينة.
الظاهرة أخذت أبعادا خطيرة فالساحات العمومية قضوا عليها بالكامل والمساحات حولوها إلى مآرب للسيارات، خاصة بين الأحياء السكنية والإدارية بالقرب من ثانوية الجيلالي بونعامة ومتوسطة أول نوفمبر وساحة الولاية ومسجد الشهيد دهنان ودار الصحافة والإذاعة، ومحطة النقل الحضري والسوق اليومي. أما بالشوارع الكبرى كشارع الشهداء وبن شنب الجامع العتيق فالأمر صار لا يطاق، يقول الجيلالي الذي يمتلك سيارة قديمة والتي تكلفه يوميا 150د.ج يدفعها في مواقف متعددة، ماذا افعل لقد طغوا واصبحوا يهددونا، وأذكر حادثة الإعتداء على صديقي وأبيه بحي بن سونة لما تلقى حجرة صماء على وجهه حمل على إثرها نحو مستشفى لالة عودة بوسط المدينة.
العينة التي كانت “الشعب” في السنوات المنصرمة سباقة لطرحها لقيت أنذاك تحرك أعضاء المجلس الشعبي الولائي الذين ناقشوا هذه المسألة ووبينوا مدى خطورتها واقترح البعض مراقبة وإحصاء هؤلاء وجعلهم يخضعون للرقابة الأمنية بالوثائق التي تمنحها لهم البلدية، غير الفكرة أجهظت ولم تجسد ميدانيا، مما زاد في الوضعية تأزما وصار الأمر يقترب من الأجرة التي فرضها هؤلاء على المواطن المغبون والذي هو الآخر كان له ضلع في اتساعها، أين بلغت أجرة آخرهم 2000 د.ج، يوميا وهو ما يعني 6 ملايين سنتيما، وهي أجرة أفضل من الأستاذ التي قضى نصف حياته بين أطوار كراس التعلم. فالعملية إن تركن فستخلق صراعات يومية لأن هؤلاء يحملون خناجر وعصي وقد يأتي الوقت ليطالب هؤلاء بالتنازل عن المساحات التي يحرسون بها وهنا ملف آخر ينبغي الإحتياط له. فمعالجة الظاهرة قبل استفحالها بالشكل المخيف صار ضرورة ملحة يقول المتذمرون من الوضع. ومن جانب آخر قدم لنا هؤلاء الذين فرضوا انفسهم أنهم لم يجدوا مناصب للعمل ويعيلون عائلات تنتظر لقمة العيش وكان لهم السبب في طرد وتراجع السرقة بالرغم من الإحصائيات تكذب إدعاءاتهم، بين هؤلاء والمواطن يبقى الحل بين يدي الجهات المعنية والمواطن قبل الكارثة.
