يتعرض سائقو السيارات بولاية تيزي وزو لمضايقات ومشاكل يومية مقلقة بسبب المواقف التي يسيطر عليها بعض الشبان الذين يفرضون على السائقين ثمنا مقابل ركن سياراتهم في أحد شوارع، وكأن شوارع الولاية أضحت ملكية خاصة لهؤلاء، ما يثير قلق المواطنين يصل في بعض الأحيان إلى شجارات بين الشباب وسائقي السيارات، خاصة أن هذه المواقف تكلفهم مبالغ إضافية.
بالرغم من أنه يصعب تحديد عدد المواقف العشوائية بالولاية، إلا أن هذه الظاهرة انتشرت بشكل رهيب حيث يقيم الشباب بين عشية وضحاها مواقف عشوائية بطريقة غير قانونية، يصل الوضع في بعض الأحيان إلى السيطرة على الشوارع القريبة من مؤسسات الدولة والإدارات والأسواق.
هذه الظاهرة من المشاهد التي ترهق أعصاب السائق وتثقل جيبه، كونها تتكرر يوميا. فبمجرد أن يركن السائق سيارته حتى يأتي أحد الشباب للمطالبة بثمن الموقف الذي يختلف حسب المكان والتوقيت، إذ قد يصل إلى غاية 50 دج· وتثير هذه المواقف استياء السائقين الذين يجدون أنفسهم مجبرين على دفع الثمن مقابل ركن سياراتهم وتفادي الدخول في صراع مع هؤلاء الشباب، الذين يستعملون أحيانا لغة التهديد للحصول على المال· وأعرب عديد المواطنين عن تذمّرهم واستيائهم حيال هذه الظاهرة، حيث صرح أحدهم قائلا: “إنّ هذا الأمر أصبح لا يطاق، فحيثما ركنت سيارتك لتشتري خبزا أو حليبا تجد شبابا يترصدونك ثم يذكّرونك بأنك في موقف مدفوع الأجر، مضيفا أنه إذا رفضت دفع المبلغ فانتظر تصرفات غير لائقة من هؤلاء الشباب، غالبا ما تكون نتيجتها تخريب السيارة أو سرقة أحد لواحقها.
وصرح مواطن آخر، إن هؤلاء الشباب الذين لا يحملون بطاقات أو تراخيص، يستغلون حتى ظرف الليل لإقامة مواقف عشوائية بهدف جني المال، وإذا رفض أحد المواطنين دفع المبلغ، فإن سيارته ستتعرض للسرقة، تخيّلوا المبلغ الذي علينا دفعه إذا ما اضطررنا إلى ركن السيارة 15 مرة في اليوم.
وأكثر من ذلك، فإن هؤلاء الشباب يحتلون هذه الشوارع مبرّرين ذلك بأنهم تحصلوا على ترخيص من البلدية، هذه الظاهرة اجتاحت في السنوات الأخيرة جل شوارع الولاية، فالمواقف العشوائية فرصة لا تعوض لهؤلاء الشباب للحصول على بعض الدنانير من أصحاب السيارات أثناء تبضعهم أو قضائهم بعض حاجياتهم وحتى إن استغرق توقف صاحب السيارة عشر دقائق فقط، فهو مجبر على دفع مبلغ معيّن من المال، والملفت للانتباه أن حارس الحظيرة أو “الباركينغ” لا يمكن أن تعاديه وإلا تعرضت لكلام بذيئ.
ويروي أحد محدثينا، أنه تنقل في أحد الأيام بسيارته إلى إحدى مخابز الحي الذي يقطن فيه لشراء خبزة، ليتفاجأ بعد ركوب السيارة بشاب يطلب منه دفع مقابل حراستها، مضيفا أنه رفض دفع 30 دينارا للشاب، ليس لأنه مبلغ كبير وإنما لاعتبارها ‘’سرقة، خاصة وأنني لم استغرق أكثر من 30 ثانية لشراء خبزة، لكنه تعرض لشجار عنيف مع هؤلاء الشباب مهددين إياه بكسر سيارته”.
ورغم عدم قانونية استغلال المساحات غير الشاغرة وسط التجمعات السكانية، إلا أن حراس الحظائر يفرضون مبلغا ماليا إجباريا لا يقل عن 50 دينارا جزائريا على كل من دخل حظيرة للسيارات. وفي هذا السياق، تقول السيدة صونيا، إنها تفضل دفع مبلغ 50 دينارا لركن سياراتها في مكان محروس، على أن تضعها في أي مكان قد تتعرض فيه لاعتداءات السراق الذين ينتشرون في كل مكان، ويغتنمون فرصة الحصول على المال بطرق غير شرعية كسرقة السيارات. وتضيف، أنها لا تملك خيارا آخر سوى ترك السيارة في إحدى الحظائر غير الشرعية، حتى لا تُسرق سيارتها كلها أو أجزاء منها، مثلما حدث لي في عدة مرات أين تعرضت فيها لسرقة راديو السيارة أثناء ركني لها بأحد الشوارع، فلا ضرر في أن أدفع المبلغ المالي المطلوب من أجل أن أضمن على الأقل سلامة سيارتي.
وأمام هذا وذاك، فإن المواطنين يطالبون بوضع حدّ لهذه التصرفات، خاصة وأن الشوارع والمواقف العمومية هي من حق كل مواطن وليست ملكية خاصة.
