إنتاج أكثر من 41 ألف قنطار من اللحوم الحمراء ببومرداس

كشفت الأرقام المقدمة من طرف مصالح مديرية الفلاحة لبومرداس، عن إنتاج 41542 قنطار من اللحوم الحمراء خلال سنة 2013، منها 36306 قنطار من لحم البقر، إضافة إلى 5136 قنطار من لحم الغنم و100 قنطار من لحم الماعز، مقابل 37525 قنطار سنة 2012، وسط تحديات كبيرة ومعاناة المنتجين في رحلة بحثهم عن أعلاف الحيوانات بأسعار تعدت المعقول، وتعاونيات فلاحية تنهش بطريقة مفضوحة ظهور الفلاحين.
 بيّنت الأرقام كذلك ارتفاع عدد رؤوس الأبقار خلال هذه السنة إلى 30282 رأس، مقابل 28930 رأس سنة 2012، مع تسجيل تراجع في عدد رؤوس الأغنام التي انخفضت من 56900 رأس سنة 2012 إلى 55270 رأس سنة 2013، و6190 رأس غنم. في حين وصل إنتاج اللحوم البيضاء في هذه السنة إلى 146777 قنطار، وهذا رغم الصعوبات والمعاناة اليومية التي يتحدث عنها المنتجون ومربو الأبقار والدواجن في مسألة غلاء الأعلاف الحيوانية واستمرار سياسة الاحتكار والاستغلال من طرف بعض التعاونيات التي تحولت إلى لعب دور السماسرة في مجال توزيع هذه الأعلاف المدعمة على الفلاحين، مع احتكار هذه المادة الحيوية في ظل جهل الفلاحين بحقوقهم وغياب إطار مهني تنظيمي يدافع عنهم وينقل انشغالاتهم إلى الجهات الوصية.
وقد كشف بعض الفلاحين في حديثهم لـ«شعب»، أن هذه الوضعية الصعبة، خاصة في هذه الفترة الصعبة من الشتاء، التي تقل فيها الأعلاف وترتفع أثمانها في الأسواق، دفع الفلاحين المنتجين الى الاعتصام والاحتجاج للمرة الثانية أمام مطحنة بغلية للمطالبة بحماية الحصة المدعمة لهذه الفئة، خاصة منها مادة النخالة الأساسية التي وصلت في السوق إلى 2800 دينار، في حين أن سعرها المدعم من طرف الدولة لا يتعدى، بحسب المنتجين، 1500 دينار. كما ندد بعض الفلاحين بالدور السلبي الذي تقوم به بعض التعاونيات الفلاحية المتخصصة في جمع وتوزيع الحليب بالمنطقة، في استغلال فاضح لحقوق الفلاحين، متسائلين بالقول: لماذا نقوم بشراء الأعلاف المدعمة بـ1570 دينار لدى هذه التعاونية إن تحصلنا عليها بسهولة؟، إضافة إلى عدة خبايا أخرى تتعلق بتخزين كميات كبيرة من هذه المادة في أماكن لا تتوافر على شروط التخزين، أغلبها من الحصة المدعمة، ثم يتم بيعها للفلاحين بأثمان خيالية وأخرى أصبحت غير صالحة جراء مدة التخزين الطويلة بسبب غياب الرقابة والمتابعة، وعدة تلاعبات تقوم بها هذه التعاونية، بحسب الفلاحين، الذين طالبوا من مديرية المصالح الفلاحية التدخل لوضع حد لهذه التصرفات وتمكينهم من برامج الدعم المخصصة لهم والتي كثيرا ما تغنّت بها المصالح الفلاحية إعلاميا، لكنها لا تصل أبدا إلى مستحقيها في ظل هذه الظروف والبزنسة التي يعيشها القطاع، على حد وصفهم