أكد موسوني أكلي، خبير التنمية ومنسق اللجنة التقنية العلمية، مستشار غرفة الفلاحة ببومرداس، أن الارتفاع الحالي في سعر الحليب بدأ منذ عشرين سنة خلت، بالنظر إلى الطلب المتزايد بسرعة في مقابل العرض، مشيرا إلى أن الإنتاج الحيواني في الجزائر لم يتطور منذ ثلاثين سنة مقارنة بعدد المستهلكين الذي يتزايد بحوالي مليون مستهلك جديد سنويا.
وأوضح الخبير في التنمية في حديث لـ«الشعب”، أن المربين يعمدون إلى تسمين وإنتاج الحليب دون إتقان كلا النشاطين. وبحسبه، يجب إعادة النظر في إنتاج كيس الحليب وضرورة وضع سياسة تغذية تعتمد على إبراز المنتوج الوطني، مع إعادة هيكلة كل الفروع الفلاحية.
«الشعب»: يُقال إن سعر الحليب على المستوى الدولي بلغ سقف 5 آلاف دولار للطن من الحليب المجفف، أين يكمن الإشكال في أزمة الندرة التي نعيشها اليوم؟
«أكلي موسوني»: حين يمس الجفاف نيوزيلندا الجديدة، فإن كل البلدان تضعف، مثل الجزائر التي تتعرض لانعكاسات ذلك. لكن هذه الوضعية غير دورية، بحكم أن الارتفاع الحالي في مادة الحليب عالميا بدأ منذ أكثر من عشرين عاما، وبالنظر إلى الطلب الذي ينمو بسرعة أكبر من العرض.
فيما يخص بالجزائر، فإنه كل سنة يضاف حوالي مليون مستهلك جديد محتمل، وهم حديثو الولادة، بينما إنتاجنا الحيواني لم يتطور منذ ثلاثين سنة.
من جهة أخرى، نرى أن المربين يعمدون إلى تسمين وإنتاج الحليب، دون إتقان كلا النشاطين. من جهة أخرى أصبح الجزائري يستهلك الجبن واللبن وهو مؤشر على أن التنمية البشرية مهمة، بل يستلزم إعادة النظر في إنتاج كيس الحليب الذي بالرغم من استهلاكه الواسع، فالأمر لا يخفي سوء التغذية الذي تعاني منه فئات عديدة من المجتمع. وبالتالي، نحن أمام ضرورة وضع سياسة تغذية تعتمد أساسا على إبراز المنتوج الوطني، وموازاة مع إعادة هيكلة كل الفروع الفلاحية.
تشير بعض المصادر إلى أن المنتوج الداخلي يقدر بـ3 ملايير لتر، ما هي قراءتك لهذا الرقم فيما يخص تحقيق الاكتفاء الذاتي؟
في سنة 2007 قالوا لنا “الإنتاج الوطني للحليب الطازج والتي سوف يصل إلى 2.5 مليار لتر في 2008، لن يجد شبكة جمع منظمة سوى لـ650 ألف لتر”، وكما لو أن 2 مليار لتر ألقيت في الطبيعة، ولهذا أطلقنا برنامج الجمع الشهيرة. في نهاية 2013، قدر إنتاج الحليب طازج بـ700 ألف لتر فقط. هذا يعني أنها تقريبا لم نتطور، بالرغم من المبالغ المالية الكبيرة التي رصدتها الدولة لفائدة هذه الشعبة.
هذا الفرع مستغل، يمثل أربع حلقات ضعيفة لا تسمح له بالتقييم، وهي نقص تغذية الماشية، عمر الماشية يتجاوز 10 سنوات من الحياة “الاقتصادية” (من 3 إلى 5 أكثر من أي مكان آخر)، مزارع صغيرة من الصعب جعلها مربحة وهياكل تربية العجول دون المستوى، وأيضا فإنه لا يمكن الاستفادة ماليا من دعم الدولة بسبب الإجراءات البيروقراطية الصعبة، تدعيم قطعان الماعز المسخرة لتغذية السكان، والتي أصبح اقتناءها من الخارج يستلزم إجراءات صحية صعبة.
أصبح هذا الفرع يدور في حلقة مفرغة بسبب غياب الحوافز المشجعة على إنشاء مزارع كبرى لإنتاج الحليب. فالنظرة التقليدية لتربية المواشي لا يمكنها الاعتماد على برنامج إنتاج فعال وهي تفتقر لأساليب تطوير الدعم، بشكل هادئ ومتناغم للماشية. دعم الدولة الموجه أساسا لدعم المنتجات الأولية الأجنبية المستوردة، كالحليب المجفف للعائلة وحليب الرضع، المكون من القطيع الكبير في السن الذي خلال عشرية اقتصادية، تراكمت تغذية هزيلة غير متوازنة، وموزعة بصفة عشوائية، وذلك في بيئة مناخية وصحية مضادة للإنتاج.
وهكذا نستنتج أخطاء جسيمة قد ارتكبت في حق استيراتيجية تطوير هذه الشعبة، والذي نتج عنه تأخر اقتصادي وتكنولوجي في إنتاج الحليب والذي من الصعب تداركه لوضع برنامج ناجع للإنتاج.
ومن الأخطاء الفادحة، اعتماد سياسة الهروب إلى الأمام بشراء آلاف الأبقار لإنتاج 12 لترا من الحليب الذي يعادله إنتاج ثلاث علب من أجبان “الكوممبار”، في حين أن نفس البقرة يمكنها إنتاج 13 علبة في أوروبا، ويمكن القول إنه لم يتم استخلاص العبر من برامج الدعم التي وضعت للشعبة منذ سنة 1995، عن طريق مديرية الفلاحة وتلك سنة 2009 عن طريق الديوان الوطني للحليب التي أظهرت محدوديتها.
ما هي قدرات الجزائر في إنتاج مادة الحليب؟
الجزائر بلد شبه قاحلة، وأنا لا أعتقد أن مثل هذه الأحواض للألبان التي تصفها بعض المناطق بالمواتية، يجب أن تظهر وحدات قائمة بذاتها على التغذية من 250 إلى 500 بقرة حلوب من أجل الحد من استيراد هذه العمليات وفقا للتقنيات المناسبة في إدارة الماشية، الحليب المجفف، ويجب أن تجرى إعادة تدوير ورسكلة المنتجات، واستغلال الطاقة للتقليل من تكاليف الإنتاج من أجل رفع هذا القطاع إلى رتبة من النسيج الصناعي.
صناعة الألبان الحالية، من خلال طابعها التقليدي، تحد من الإفراط في الطموح لمحدودية الفرص المتاحة للتغيير. الانعكاسات المفيدة لتنفيذ برنامج تنمية هذا الفرع، يتطلب دراسة معمقة للخيارات التقنية التي ينبغي أن تحدد على أساس خصائص معينة، خاصة المناخية من مختلف المناطق التي يحتمل أن تكون مرشحة لاستضافة هذه الصناعة مستقبلا، والتي ستنتج أيضا الحليب لأطفالنا.
كيف ترون تطور شعبة الحليب في الجزائر ومن يساهم فيها وهل تدخل في مسار اقتصادي؟
هذه الوضعية تتفاقم ونحن لم نختار لإدخال تدريجي لصناعة جديدة قادرة على توفير الاحتياجات الأساسية للبلد في مجال منتجات الألبان وتكون مصدرا للشغل، أحيانا الماشية المربحة لا يمكن أن تتم دون مكننة الأغذية ومعالجتها بإدارة المزرعة. مواقع المشاريع للماشية عددها كبير، لكن اختيار موضعها هو قرار جد مهم كي لا تكون الطاقات التي ستستخدم موزعة.
المسؤولية تقع أولا على السلطات العمومية لغرس الوعي لدى صغار المزارعين، حول تطوير التقنيات الجديدة للتخصيب لإنتاج اللحوم الحمراء وإعادة توجيه المزارعين الكبار لإنتاج الحليب عبر لقاءات إعلامية وتكوينية. “كل شخص يؤدي وظيفته والأبقار ستكون محروسة”.
هل يمكن للاستثمار الخاص أن يساهم في المنظومة الاقتصادية لتفادي أزمة ندرة مادة الحليب؟
أخذاً من الدروس المستفادة من البرامج التي بدأت لغاية اليوم، والتي لا تستطيع الاستجابة للاحتياجات الاقتصادية للجزائر، الانعكاسات الفعالة لوضع برنامج تنمية المترتب عن فرع الحليب، يجب أن يتم تحديدها من خلال اختيارات تقنية لقيادة الماشية وتحديدها على أساس الظروف المناخية للبلد، وكذا تحديد الحلول التقنية الدقيقة من طرف المختصين في الميدان والعارفين بسلوك الماشية الحلوب ضرورية.
إدارة برنامج بناء صناعة الألبان الحديثة يجب أن تشمل الحكومة والنخبة الاقتصادية بالكامل، حاليا موجهة نحو الاستيراد. والجزائر لها الإمكانات لوضع شبكة فعالة في هذا الميدان، يكفي فقط وضعها بجدية.
