يشتكي المستفيدون من قطع أرضية بمفرزة طريق عنابة ببلدية عزابة شرق مدينة سكيكدة، من التماطل الذي لحقهم من قبل الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاري الحضري بعزابة، جراء اللامبالاة التي يجدونها عند كل احتجاجهم لاسترداد حقهم، والمتمثل في قطع أرضية استفادوا منها، عن طريق الشراء سنة 1996، بعد أن قاموا وقتها بكل الإجراءات الإدارية التي طلبت منهم مع دفع المبالغ المالية التي ترتّبت عليهم حينها ودفعوا نصف القيمة الإجمالية للقطعة الأٍرضية، لكنه وإلى غاية اليوم لم تسلم لهم هذه القطع.
نظّم أصحاب هذه الأراضي مع وقف التنفيذ سلسلة من الاحتجاجات والاعتصامات أمام مقر الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاري الحضري بعزابة، للمطالبة بمنحهم القطع الأرضية، والتعبير عن غضبهم من سياسة الهروب إلى الأمام التي تتبعها الجهات الوصية في حلّ مشكلتهم العالقة منذ أكثر من عشرين سنة، إلا أن كل ذلك لم يشفع لهم بالحصول على حقّهم الضائع كما صرّحوا في العديد من المناسبات.
وأرجع المحتجون سبب المشكلة إلى تعنّت إدارة الوكالة وعدم اكتراثها لحقوقهم التي تضبطها قوانين الجمهورية، وضربهم عرض الحائط كل ما تمّ الاتفاق عليه في كل الاجتماعات التي جمعتهم مع مختلف المسؤولين الذين اجتمعوا بهم من قبل، كما صرّحوا بأنهم التقوا أحد المسؤلين الولائيين والذي أكد لهم عمل السلطات الولائية على حلّ هذه المشكلة بعد أخد على محل الجد من قبل الجهاز التنفيذي للولاية، وهو ما جعل هؤلاء يعبّرون عن ارتياحهم، في وجود أمل لحلّ هذه المشكلة التي طال أمدها، ومن المستفيدين من توفي ولم يحصل على قطعته الأرضية.
وناشد المستفيدون من هذه القطع الأرضية، والي سكيكدة، للتدخّل بإنصافهم ومساعدتهم على استرجاع قطعهم الأرضية العالقة، متأسفين لتهرب الوكالة العقارية من مسؤوليتها تجاه المستفيدين، وأبدى الكثير من المستفيدين، استغرابهم من تماطل الوكالة وتعنتها في تسوية المشكلة التي مرّ عليها أزيد من 20 سنة، ضاربة بذلك كل القوانين التي تحكم هذا الميدان، وكذا الاتفاق الحاصل مع السلطات الولائية من قبل، مجدّدين إصرارهم على التمسّك بحقهم ومواصلة المطالبة به بشتى الطرق القانونية، وأشار المحتجون أن الوالي الأسبق فوزي بن حسين، قام باقتراح حل للمشكلة يقضي بتنازل المستفيدين عن جزء من المساحة التي اشتروها وتغيير نمط الاستفادة، مقابل تسوية الوضعية، لكن الوكالة العقارية تهرّبت من تطبيق المقترح على حدّ تعبيرهم بمجرد رحيل الوالي، معربين في السياق ذاته عن استيائهم من تعنّت الوكالة وحملوها المسؤولية الكاملة في هذه المشكلة.
