ستكون عملية التمويل التي تتقدم بها الاتحاديات والجمعيات الرياضية الوطنية، «فقط على أساس معايير الأداء الموضوعي والرسمي، وطبقا لأهداف الحوكمة الرّشيدة وتقييم دقيق من حيث النّتائج ونوعية التسيير». حسبما كشفته وزارة الشباب والرياضة في تعليمة لها تحدّد شروط وطرق التمويل.
جاء في التعليمة رقم 01 المؤرخة في 11 ماي 2021 المحددة لشروط وطرق تمويل الاتحاديات والجمعيات الرياضية الوطنية، فإنّ هذه العملية ستتم «على أساس تقييم برامج أنشطتها الرياضية والتظاهرات الرياضية المسطّرة من قبلها، وظروف استخدام وتوظيف واستغلال هذا التمويل».
لهذا الغرض، تمّ تنصيب لجنة تقنية على مستوى وزير الشباب والرياضة، مكلّفة بتقييم طلبات التمويل التي تتقدم بها الاتحاديات والجمعيات الرياضية الوطنية، بموجب الباب رقم 43-02 الخاص بميزانية التسيير لوزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى وضع مقترحات لتوزيع الاعتمادات والإعانات المالية المتوفرة.
ويساعد اللّجنة التِقنية في مهامها هذه، لجنة فرعية تقنية لتقييم وتمويل الجمعيات التي تشرف عليها المديرية العامة للرياضة التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وفقا للتعليمة.
ويقسّم التمويل المنصوص عليه في المادة الأولى من الباب 43-02 الخاص بميزانية التسيير لوزارة الشباب والرياضة بين المخصصات الأولية التي تمنح بعد معاينة البرنامج و/أو المشروع المقترح للسنة الجارية، وكذا مخصص إضافي يمنح كمكافأة بناء على تقييم تسيير السنة المالية السابقة.
في هذا الإطار، اعتمدت الوزارة تصنيف الاتحاديات والجمعيات الرياضية الوطنية حسب المجموعات والنّوع، وحسب أهداف كل اختصاص رياضي، التقدير الدقيق لمستوى الأداء والحَوكمة الرّشيدة لها».
وأشارت الوصاية في تعليمتها أنّ التصنيف المعتمد يضم المجموعة 1، ويتعلق بالاتحاديات الرياضية الوطنية المتخصصة المفوضة لممارسة مهمة الخدمة العمومية، والمعترف لها بكونها ذات منفعة عمومية والصالح العام.
وتضم المجموعة 2 الاتحاديات الرياضية الوطنية المتخصصة غير الأولمبية والمعترف بها من قبل اللّجنة الأولمبية الدولية ذات جمهور عريض على الصعيد الوطني والدولي.
أما المجموعة 3، فتخص الاتحاديات الرياضية الوطنية المتخصصة «غير الأولمبية، والمعترف بها من قبل اللّجنة الدولية الأولمبية ذات جمهور وطني ودولي ضعيف».
بالمقابل، تشمل المجموعة 4 الاتحاديات والجمعيات الرياضية التي أوكلت لها مهمة تنمية وتعميم الممارسة الرياضية.
وفيما يخص باب «متابعة ومراقبة الحسابات»، يعتمِد تمويل الاتحاديات والجمعيات الرياضية الوطنية، طبقا للباب رقم 43-02 من ميزانية التسيير لوزارة الشباب والرياضة، على احترام الشروط التعاقدية فيما يخص الأداء والحَوكمة الرّشيدة، ومطابقة التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وعلى هذا النحو، يتوجب على الاتحاديات والجمعيات الرياضية الوطنية، أن تخضع إلى الرقابة والتحقيق اللذين تقوم بهما مصالح وزارة الشباب والرياضة ومصالح الرقابة المتخصصة، وأن تضع تحت تصرفهِما كافة الوثائق والمستندات التي تعتبرها ضرورية لهذا الغرض.
وعند الانتهاء من عملية المراقبة، يتعيّن إعادة الأموال غير المستخدمة أو تلك التي صرفت في غير وجهتها المخصصة لها إلى الخزينة العمومية.
وفي كلّ الأحوال، فإنّ تقييم شروط استخدام واستغلال التمويل الممنوح للاتحاديات والجمعيات الرياضية الوطنية يُعَدُّ أساسا لدراسة طلبات التمويل الخاصة بالسنة التالية، ختمت تعليمة الوزارة.
