فتح المدعي المالي الفرنسي تحقيقا، أمس، في مزاعم انتهاك ألكسي كولير، مدير مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون لقواعد تضارب المصالح أثناء عمله في شركات قابضة حكومية ووزارة المالية.
يأتي التحقيق الأولي بعد أن تقدمت مجموعة “أنتيكور” لمكافحة الكسب غير المشروع بشكوى تتهم فيها كولير باستغلال النفوذ وانتهاك قواعد تضارب المصالح فيما يتعلق بوجود صلات تربطه بشركة البحر المتوسط للشحن أثناء تقلده منصبه العام.
كولير هو الأقرب لماكرون بحكم منصبه كأمين عام لقصر الإليزيه، وقال مكتب ماكرون “ إن كولير سيرد على مزاعم تضارب المصالح بإثبات أنه لم يفعل أي شيء غير ملائم”.
أضاف أن الشكوى التي تقدمت بها أنتيكور تستند إلى تقارير إعلامية تتضمن معلومات مغلوطة، وتابع “سيقدم السيد كولير كل الوثائق اللازمة لإظهار أن سلوكه يحترم سيادة القانون طول الوقت”.
في المقابل شرعت الشرطة الفرنسية، أمس، في إخلاء مخيمين آخرين للمهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء في باريس في محاولة أخيرة للبلاد للتعامل مع تدفق اللاجئين الذي بدأ منذ ثلاثة أعوام.
ذكرت شرطة باريس، في بيان أنها “تقوم بإخلاء مخيم للاجئين والمهاجرين غير الشرعيين في بورت دي بويشونير بشمال شرق باريس ومخيم آخر في كانال سان مارتن في المدينة”.
جاءت هذه الخطوة خلال أقل من أسبوع عن إجراء الشرطة عملية مماثلة لإجلاء ما يزيد على ألف مهاجر، من الصومال والسودان وإريتريا من أكبر مخيم للاجئين غير الشرعيين والذي يقع أيضا في شمال شرق العاصمة باريس.
شهدت أوروبا أزمة لللاجئين منذ زيادة عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى المنطقة بعد حروب ونزاعات، خاصة من سوريا وليبيا، ووصل إلى فرنسا، ما يزيد عن مليون شخص عن طريق البحر خلال عام 2015، وفقا للأرقام التي نشرتها الأمم المتحدة.
