3،6 % معدل النمو خلال 2024..والقطاعات خارج المحروقات ما تزال نشطة
تراجع قوي لمعــدل التضخم..وتحسّن مناخ الأعمــال والاستثمــار
إشــادة بإنشاء الشباك الوحيد المــركزي المخصص للعقـــار الاقتصــادي
لخضر مدني لـ”الشعب”: مواصلة الإطــار المؤسساتي خاصة في مجال الاستثمــار
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالجزائر شارالامبوس تسانغاريدس، أمس، إن الآفاق الاقتصادية للجزائر على الأمد القصير تظل إيجابية رغم حالة عدم اليقين السائدة على المستوى العالمي، حسب ما أفاد، أمس الاثنين، بالجزائر العاصمة.
أفاد شارالامبوس تسانغاريدس في تصريح له خلال ندوة صحفية جرت في ختام مهمة الوفد الذي قاده بالجزائر في إطار المادة الرابعة من النظام الأساسي للصندوق، أن «الآفاق الاقتصادية للجزائر على الأمد القصير تبقى إيجابية بوجه عام، رغم حالة عدم اليقين على الصعيد العالمي».
وأشار ممثل صندوق النقد الدولي إلى أن معدل النمو الاقتصادي في الجزائر بلغ 3.6 بالمائة خلال سنة 2024، موضحا أن القطاعات خارج المحروقات «ما تزال نشطة»، في العام نفسه، وأضاف أن هذا التوجه قد تزامن مع «تراجع قوي» لمعدل التضخم، حيث انخفض من 9.3 بالمائة سنة 2023 إلى 4.1 بالمائة سنة 2024.
وفي هذا السياق، نوّه بالإصلاحات التي باشرتها الجزائر، لاسيما في مجالات تنويع الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، مشيرا على وجه الخصوص إلى الإصلاح المتعلق بإنشاء الشباك الوحيد المركزي المخصص للعقار الاقتصادي.
النموّ خارج المحروقات منح الاقتصاد صلابة
وتؤكد المكاسب الاقتصادية الفارقة التي حققتها الجزائر المنتصرة، على استمرار تسجيل معدلات نمو إيجابية رغم حالة عدم اليقين المسجلة في العالم، وهذا ما يرسخ - مرة أخرى - اكتساب الاقتصاد الوطني لقوة ومتانة غير مسبوقة بفضل القيادة الحكيمة والمتبصرة لرئيس الجمهورية، وجاء اعتراف رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالجزائر شارالامبوس تسانغاريدس، شهادة حية وموثوقة وحاسمة أثنت على المؤشرات الإيجابية ونجاح الاقتصاد الجزائري على الحفاظ على الزخم والنمو المتواصل رغم تقلبات وتذبذب الأسواق الخارجية، واستمد الاقتصاد الجزائري هذه القفزة من دقة وسلامة السياسات الاقتصادية، المرتكزة على هدف تنويع القاعدة الإنتاجية، وانخراط القطاع الخاص في المعركة التنموية.
وتموقعت الجزائر في أفضل رواق اقتصادي على الصعيد الإقليمي، مكنها من تحقيق قفزة تنموية والعديد من الخطوات الاقتصادية المتقدمة في مسار التطور والازدهار، وجميع المؤشرات المحققة، عكست سلامة وعمق الإصلاحات المنتهجة، فارتفع النمو وتراجع التضخم، وانتعشت بيئة الاستثمار وجذبت الإجراءات التحفيزية أنظار المستثمرين في الداخل والخارج، وتحقق كل ذلك بدعم من زخم إصلاحات إستراتيجية، جسدت وفق توجيهات ورؤية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ومازالت الاعترافات لتجربة الجزائر بالريادة إقليميا والتميّز عالميا، تتواتر، مثل تصريح رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالجزائر والمتوقعة لمحافظة الجزائر على آفاق اقتصادية إيجابية.
وقال الخبير وأستاذ العلوم الاقتصادية لخضر مدني إن ما يمكن تسجيله في تصريح رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، أن التوقعات قصيرة الأجل للاقتصاد الجزائري إيجابية بوجه عام، مشيرا بالمناسبة إلى أن هناك مجموعة من التحديات، اختزلها في مجالين، وذكر في هذا المقام أن التحدي الأول، يتمثل في حالة عدم اليقين على مستوى الاقتصاد العالمي، وإلى جانب تحديات خارجية ناتجة عن الصراعات التجارية المعروفة والتغيرات الجيوسياسية، أسفرت عن حالة عدم اليقين على المستوى الخارجي؛ لأنها تؤثر على الاقتصاد الجزائري خاصة على مستوى تغيرات السوق الطاقوية، أما بخصوص التحدي الثاني، أوضح الدكتور لخضر مدني بأنه يتمثل في كيفية الحفاظ على التوازنات المالية الخارجية أو التوازنات المالية الميزانيتية.
وعلى مستوى الاستقرار دائما، ركز الخبير مدني على أربع مجالات رئيسية، شملت النمو الاقتصادي، وعلى المستوى العام، الأسعار والتضخم، وكذلك على مستوى التشغيل والبطالة، إلى جانب التوازنات المالية الخارجية خاصة ميزان المدفوعات والتوازنات المالية الداخلية.
وبالنسبة لمستوى النمو، بعدما سجل 3.6 بالمائة في 2022، وارتفعت هذه النسبة في 2023 إلى 4.2 بالمائة، وفي 2024 رغم أن القطاع النفطي والغازي تأثر نتيجة لبعض القرارات المتخذة على مستوى منظمة «أوبك+»، بتخفيض الإنتاج، وانخفاض أسعار الغاز، وهذا ما جعل مساهمة القطاع الطاقوي في النمو تنخفض، مما انعكس على المستوى العام للنمو الاقتصادي، غير أن هذه النسبة تبقى مهمة جدا والمتمثلة قي 3.6 بالمائة، مقارنة بدول المنطقة، في حين سجلت حركية في النمو خارج المحروقات والمقدرة بنسبة 4.2 بالمائة.
وأشار الخبير الاقتصادي مدني إلى وجود بعض التحديات التي أشار إليها تصريح ممثل وفد الأفامي، وهو كيفية الحفاظ على التوازنات المالية الخارجية، ولكن يبقى رصيد العملة الصعبة المقدر بـ67.8 مليار دولار يغطي 14 شهرا، ويشكل دعامة للتوازنات المالية.
أداء ريادي على مستوى الناتج الفردي
أما على المستوى النقدي في السياسة النقدية، يستهدف دائما الحفاظ على استقرار الأسعار، لأنه تم تسجيل بصفة إيجابية، أن التضخم انخفض من 9.3 بالمائة إلى 4 بالمائة في سنة 2024، وهذه النتيجة والأداء الإيجابي على مستوى الأسعار، ينبغي الاستمرار في الحفاظ عليه عن طريق السياسة النقدية، بالإضافة إلى توصية أخرى مهمة جدا وهي استشرافية لأي تغيرات قد تطرأ على مستوى الاقتصاد العالمي أو أي اضطرابات أو صدامات في الأسواق الطاقوية وهي ضرورة إتباع سعر صرف أكثر مرونة.
وبالنسبة للتوصيتين الأخريين، أكد الخبير أنها مهمة جدا والمتمثلة في مواصلة الإطار المؤسساتي الذي باشرته الجزائر خاصة في مجال مناخ الأعمال والاستثمار وكل التسهيلات المطروحة في جذب الاستثمار وتحريك الدبلوماسية الاقتصادية وكل ما هو مرتبط بالتسهيلات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، يجب مواصلة العمل في هذا الإطار، بالإضافة إلى ضرورة تحريك القطاع الخاص والرفع من مساهمته أكثر في الاستثمار، باعتبار أن له دور أساسي في هذه المرحلة في خلق فرص العمل وكذلك في الاستمرار في دعم النمو الاقتصادي.
وخلص الخبير مدني إلى القول، إنه رغم كل هذه التحديات والتوصيات، يبقى الاقتصاد الجزائري ثالث اقتصاد على المستوى الإفريقي، ويبقى أداؤه على مستوى الناتج الفردي رياديا، ويعد من أوائل الاقتصاديات، وكذلك على مستوى منطقة شمال إفريقيا، كما ينتظر بصورة أساسية الاستمرار في تحريك القطاعات خارج المحروقات، والحفاظ على تعزيز هذه الحركية، ويرتقب أكثر في 2025، وهو ما يخدم الهدف الاستراتيجي لتنويع الاقتصاد الجزائري. كما تبقى إشارة إيجابية والمتمثلة في قرار «أوبك+» برفع حصص الإنتاج للدول المصدرة للنفط، وهذا سيكون له انعكاس على مستوى إنتاج النفط للجزائر.
