استعرضت ممثلة جبهة البوليساريو بألمانيا، نجاة حندي، خلال مشاركتها في مؤتمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني بالعاصمة برلين، آخر تطورات القضية الصحراوية وانتهاكات الاحتلال المغربي لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة، مشددة على تمسك الشعب الصحراوي بحقه في تقرير المصير.
وشاركت تمثيلية جبهة البوليساريو في فعاليات هذا المؤتمر خلال الفترة الممتدة من 27 إلى 29 جوان الماضي، بدعوة من الحزب الألماني وبمشاركة واسعة لمندوبي الحزب من مختلف الولايات الألمانية وممثلين عن النقابات والمنظمات الشبابية والنسوية، إلى جانب ضيوف دوليين من أحزاب صديقة.
وتأتي هذه المشاركة في سياق العلاقات التاريخية التي تربط جبهة البوليساريو بالحزب الاشتراكي الديمقراطي، والتي تقوم على أسس التضامن والدفاع المشترك عن قيم الحرية وتقرير المصير والعدالة الاجتماعية.
وعلى هامش المؤتمر، أجرت نجاة حندي عدة لقاءات ثنائية مع نواب من البرلمان الألماني (البوندستاغ) عن الحزب، وقيادات من الاتحادات النقابية وممثلين عن الشبيبة الاشتراكية ومنظمة “دي فالكن” والنساء الاشتراكيات.
وأكدت أن هذا المؤتمر كان “فرصة هامة للقاء والتواصل مع قيادة الحزب وإطاراته واطلاعهم على تطورات القضية الصحراوية والجهود الجارية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية”.
كما شكلت هذه اللقاءات —تضيف المتحدثة— “مناسبة لعرض مستجدات القضية الصحراوية وتبادل الآراء حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والدفع بمبادرات التضامن والتعاون مع القضية الصحراوية العادلة”.
وأشادت بالمناسبة بعمق العلاقة التي تربط جبهة البوليساريو بالحزب الاشتراكي الديمقراطي وبدور القوى التقدمية الألمانية في الدفاع عن القضايا العادلة، وفي مقدمتها حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
على صعيد آخر، أدانت الكونفدرالية العامة للشغل في إسبانيا اعتقال سلطات الاحتلال المغربي للناشط الصحراوي محمد نكيكيز، وذلك على خلفية احتجاجه السلمي للمطالبة بالكشف عن ملابسات تعرض ابنه لحادثة دهس بسيارة في مدينة الداخلة المحتلة، بحسب ما نقلته مصادر إعلامية. واستنكرت النقابة، في بيان لها، “الوضع الجائر والممنهج الذي تفرضه الدولة المغربية في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية”، مشيرة إلى “الغياب التام للضمانات القانونية وانتهاك حقوق الإنسان بشكل صارخ لحماية المدنيين الصحراويين من بطش أجهزة القمع المغربية”.
وحول تفاصيل الحادثة، أوضح البيان أن قوات القمع المغربية أقدمت مؤخرا على اعتقال الناشط محمد نكيكيز بعد رفضه الانصياع لأوامر أحد عناصر الشرطة الذي حاول منعه من ممارسة حقه في الاحتجاج السلمي.
وعلى إثر ذلك، تم توقيفه بشكل تعسفي وتقديمه لمحاكمة صورية عاجلة، صدر فيها حكم جائر بسجنه ثلاثة أشهر نافذة بتهمة “إهانة موظف في القوة العمومية اثناء أداء مهامه”، وهي تهمة جرت العادة بتوجيهها للنشطاء الصحراويين لإسكات أصواتهم.
واعتبرت نقابة العمال أن هذه المحاكمة تمثل “اعتداء صارخا على حرية التعبير”، مؤكدة أن ما جرى “ليس سوى حلقة جديدة في مسلسل طويل من الانتهاكات والمضايقات التي تمارسها الدولة المغربية ضد كل ناشط صحراوي يتمسك بحقه في تقرير المصير والعيش بكرامة”.
من جهته، أكد دافيد بلانكو، المسؤول عن العلاقات الدولية في النقابة الإسبانية، أن “الاعتقالات التي يتعرض لها الصحراويون ليست جديدة”، مشيرا الى أنه “منذ تخلي الدولة الإسبانية عن مسؤولياتها التاريخية والقانونية عام 1975، والشعب الصحراوي يرزح تحت وطأة الاحتلال المغربي ويواجه أبشع أشكال القمع والتنكيل في ظل صمت دولي وتجاهل صارخ للقانون الدولي”.
