أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية، في بيان لها، توقيعها مع ثلاث دول إفريقية أخرى اتفاقًا رباعيا لمراقبة الحدود المشتركة بينها.
ونقلت وسائل إعلامية أمس، عن البيان بأن وزير الخارجية، محمد الطاهر سيالة، وقع في العاصمة التشادية أنجامينا، اتفاقا حول تعزيز التعاون في مجال أمن ومراقبة الحدود المشتركة».
وأوضحت الوزارة أن الدول الموقعة على الاتفاق هي «ليبيا والنيجر والسودان وتشاد».
وتنشط على الحدود المشتركة بين الدول الأربع عصابات تهريب، منها ما يختص في تهريب البشر وأخرى في السلاح، إضافة إلى عصابات تهريب الوقود المدعوم من ليبيا إلى دول أخرى.
وعقب توقيع الاتفاق، قال سيالة، خلال كلمة له: إن «ليبيا مصرة على وضع إمكانياتها وخبراتها وإرادتها السياسية والشعبية في دعم الجهود المشتركة، لدعم التعاون في مجال أمن ومراقبة الحدود المشتركة، لتحقيق السلام والأمن وحسن الجوار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية».
وجاء في الاتفاق أن دولة ليبيا وجمهورية السودان وجمهورية تشاد وجمهورية النيجر تدرك خطورة التهديدات والتحديات المشتركة التي تواجه الساحل عموما، لاسيما الإرهاب والتهريب بكافة أنواعه والهجرة غير الشرعية والمرتزقة والتهريب والجرائم المنظمة العابرة للحدود.وأكدت الدول الموقعة حرصا على الحاجة الملحة للعمل المشترك وضرورة إنشاء إطار قانوني للتعاون يرقى لمستوى التهديدات الأمنية الحدودية، من خلال تكاثف الجهود المشتركة لدعم التعاون في مجال أمن ومراقبة الحدود المشتركة بغية توطيد السلام والأمن وحسن الجوار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ومن أهم بنود الاتفاق «تعهد الدول الأطراف بتعزيز التعاون الأمني وتبادل المعلومات الاستخباراتية، فيما بينها بغية مكافحة الجرائم العابرة للحدود بمختلف أشكالها توطيدا للسلام والأمن والتنمية بالمناطق الحدودية المشتركة» لذلك « تقرر إنشاء إطار تشاوري وعملي لمواجهة التهديدات الأمنية المشتركة».
كما اتفقت البلدان الأربعة على «تتعهد الدول الأطراف بالقيام بدوريات مشتركة أو متوازية في المناطق الحدودية، حسب الكيفية التي تحددها لجنة التنسيق والمتابعة».
وذهبت الدول الموقع على الاتفاق، إلى أبعد حدّ ممكن من العمل الأمني المشترك، والمتمثل في السماح لقوات دولة معينة بمطاردة الجماعات الإرهابية داخل حدود دولة أخرى.
ونصّ البند المتعلق بهذا الجانب على أنه «عند تعرض إحدى الدول الأطراف لعدوان من مجموعات إرهابية أو مرتزقة على الحدود، يسمح للدولة الضحية بملاحقة المعتدين فيما وراء الحدود من خلال التنسيق المسبق مع الدولة المعنية».
ولم يغفل الجانب القضائي في الاتفاق، إذ «تتعهد الدول الأطراف على توقيع اتفاق للتعاون القضائي لمكافحة المجموعات الإرهابية، المرتزقة والمتورطين في كافة أنواع الاتجار غير المشروع طبقا للأهداف المنصوص عليها».
