استمعت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء في اليومين الماضيين إلى محمد جلول أحد قادة الحراك إلى جانب ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق، في إطار محاكمة ناشطي حرك الريف بالمغرب. ونفى محمد جلول بشدة تهمة المشاركة في «مؤامرة» تسعى لانفصال الريف.تواصلت أمام محكمة الاستئناف في الدار البيضاء محاكمة ناشطي حراك الريف بالمغرب عبر الاستماع لمحمد جلول، الذي يعتبر أحد قادة الحراك إلى جانب كل من ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق. واستمر الاستماع طوال الأسابيع الماضية لأكثر من خمسين معتقلا يحاكمون في اتهامات مرتبطة بحركة الاحتجاج الاجتماعي التي هزت لأشهر منطقة الريف شمال البلاد.
ويذكر أن هذه الاحتجاجات اندلعت في أكتوبر 2016 على خلفية حادث أودى ببائع السمك محسن فكري في مدينة الحسيمة عاصمة المنطقة، لكن زخمها تراجع بعد اعتقال عدد من قادتها في أفريل الماضي.
ونفى محمد جلول (47 سنة) بشدة تهمة المشاركة في «مؤامرة» تسعى لانفصال الريف، وهي إحدى التهم الرئيسية التي يلاحق فيها، إلى جانب المساس بأمن الدولة، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وقال جوابا عن سؤال القاضي حول صلته بـ «حركة 18 سبتمبر لاستقلال الريف»، أنه كان رهن الاعتقال عندما تأسست هذه الحركة في هولندا سنة 2014، ولم تمض سوى أربعين يوما على الإفراج عنه ليعتقل مجددا في أفريل 2017 على خلفية دوره في حراك الريف.وتابع متسائلا: «كيف يعقل أن أكون متورّطا خلال هذه المدة الوجيزة في مؤامرة كهذه؟»، مندّدا بـ «تغيير مضامين الأقوال التي أدليت بها أثناء استجوابي من الشرطة».
واستطرد: «إنّني أحاكم على وطنيتي ولا أقبل أن يزايد عليّ أحد في الوطنية، بل أعتبر ذلك إهانة. نحن لسنا متآمرين (...) الرّيفيون لم يخرجوا للشّارع من أجل التمرد وإنكار الدولة، بل من أجل وطن يتّسع للجميع، ويريدون فقط حقّهم في هذا الوطن».
وتتواصل المحاكمة بالاستماع إلى جلول مجدّدا ثم نبيل أحمجيق فناصر الزفزافي خلال الأيام المقبلة، قبل أن تصل إلى مرحلتها النهائية بإصدار الأحكام في حق المتهمين البالغ عددهم 54 شخصا. وكانت هيئات عدة وشخصيات حقوقية وسياسية طالبت بالإفراج عن المعتقلين، معتبرة أن مطالبهم مشروعة.
