أكد عضو الأمانة الوطنية بجبهة البوليساريو والمنسق الصحراوي مع بعثة (مينورسو)، امحمد خداد، أمس الاثنين، أنه لا خيار آخر أمام الاحتلال المغربي غير الخضوع للشرعية الدولية والقانون الدولي، مشيرا إلى أن قوة الواقع الصحراوي والدفع الفعلي نحو الحل المحدد في قرارات مجلس الأمن المؤكدة على حق الشعب الصحراوي في تصفية الاستعمار وتقرير المصير، «حاصرت المحتل المغربي ودفعته لتحويل الأنظار عن هزائمه المتتالية».
في رده على سلسلة التصريحات والبيانات والتهديدات التي صدرت عقب اجتماع لجنتي الدفاع والخارجية بمجلس البرلمان المغربي، الأحد، قال السيد خداد: إن «المحتل المغربي، اليوم، لا خيار أمامه غير الخضوع للشرعية الدولية والقانون الدولي، لأن أي محاولة لعرقلة المساعي السلمية ستجعله في مواجهة مع الأمم المتحدة من جديد.. وأي محاولة لتغيير الواقع سيجد نفسه في مواجهة مع جيش التحرير الشعبي الصحراوي».
أوضح المسؤول الصحراوي، أن قوة الواقع الصحراوي وصلابة الموقف الافريقي وقرارات المحكمة الأوروبية وتوجهات الأمين العام للأمم المتحدة وجدية المبعوث الشخصي في تطبيق قرارات الأمم المتحدة، والدفع الفعلي نحو الحل المحدد بوضوح في قرارات مجلس الامن وآخرها القرار 2351 المؤكدة على حق الشعب الصحراوي في تصفية الاستعمار وتقرير المصير، «حاصرت المحتل المغربي وضيقت عليه الخناق...»
أضاف السيد خداد أن هذه الوضعية دفعت المغرب للمحاولة يائسا «التملص بالركوب على ادعاءات جوفاء لا أساس لها، وخلق حالة من الضوضاء هدفها الاساسي تحويل أنظار الرأي الداخلي عن سلسلة الهزائم المتتالية التي يتلاقاها تباعا على طريق إنهاء احتلاله للصحراء الغربية».
في ذات السياق، أكد على «استعداد وجاهزية جيش التحرير الشعبي الصحراوي للرد بصرامة وقوة على أي تحرك مغربي للمساس بالأراضي المحررة»، مؤكدا أن المحتل المغربي «لا يملك خيارا غير الخضوع للشرعية الدولية والقانون الدولي، وإلا سيجد نفسه في مواجهة جيش التحرير الصحراوي».
استعداد للردّ بصرامة
أضاف المنسق الصحراوي مع بعثة (مينورسو)، أن «جبهة البوليساريو وبقدر ماهي ملتزمة بالاتفاق العسكري رقم 1 وكافة الاتفاقيات العسكرية التي تحكم وقف إطلاق النار، وبقدر دعمها الجاد والجدي لجهود الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى حل سلمي عادل ودائم يدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مستعدة للرد بصرامة على أي تهديد من شأنه المساس بأراضيها المحررة».
كان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، قد صرح، أمس الأحد، بأن جدار العار الذي يقسم الأراضي الصحراوية، والذي وصفه بـ «الجدار الأمني الدفاعي»، «لم يتم بناؤه أبدا على أساس أنه حدود (...) فهذه المنطقة هي موضوعة حصريا تحت مسؤولية منظمة الأمم المتحدة، وانها ليست أراض محررة». زعم الوزير المغربي، باقتراب الصحراويين من جدار والتواجد في المنطقة التي تسيطر عليها بعثة المينورسو، مروجا لفكرة أن هذا يعد «مساسا خطيرا وخرقا للاتفاقيات العسكرية، ومطالبا الأمم المتحدة بالتدخل».
تأتي التصريحات المغربية في الوقت الذي يكثف فيه المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية، هورست كوهلر، جهوده في سبيل إنهاء النزاع، من خلال إجراء مشاورات ومحادثات مع عدة أطراف تحضيرا لاستئناف مفاوضات مباشرة ودون شروط مسبقة بين جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي والمملكة المغربية.
قمع وقفة سلمية بالعيون المحتلة
أصيب عشرات المواطنين الصحراويين اثر قيام قوات الاحتلال المغربية مجددا بقمع مسيرة سلمية للمعطلين الصحراويين بشارع السمارة بمدينة العيون المحتلة والذين خرجوا للمطالبة بحقهم في الاستفادة من خيرات وثروات إقليمهم المحتل.
ذكرت وكالة الانباء الصحراوية (واص) ان «قوات الاحتلال المغربية بمختلف تلاوينها اقدمت على محاصرة وقفة سلمية للمعطلين الصحراويين بشارع السمارة بالعيون المحتلة حيث كان المتظاهرون يطالبون بحقهم في الاستفادة من خيرات وثروات إقليمهم المحتلي وهو التدخل الذي أسفر عنه إصابة العديد من المتظاهرين تم نقل البعض منهم الى مستشفى المدينة» .
وتعم سياسة القمع والتنكيل كافة المدن الصحراوية المحتلة.
