تطرق المبعوث الأممي الى الصحراء الغربية هورست كوهلر أمام مجلس الأمن الى هدف وساطته المتمثل في اجراء مفاوضات مباشرة و دون شروط مسبقة بين جبهة البوليزاريو والمغرب، خلال سنة 2018 . استنادا الى مصادر مقربة من الملف فقد أطلع السيد كوهلر مجلس الأمن حول هدفه المتمثل في تنظيم مفاوضات هذه السنة، معترفا أن هذه المحادثات «ليست غاية في حد ذاتها» لأنها تقتضي «الارادة الحسنة» لطرفي النزاع و التزامهما بالمشاركة فيها دون «شروط مسبقة».
كما أعرب المبعوث الأممي عن ارادته في مواصلة مشاوراته الموسعة و يعتزم الالتقاء بأعضاء مجلس الامن الاممي، بحسب العناصر الاولية المسربة من احاطته الأولى أمام هذا الجهاز الأممي.
من جهة أخرى، أكد السيد كوهلر الذي تحصل على دعم مجلس الأمن من أجل مواصلة مهمة الوساطة أنه «سيستمر على نفس المنحى» و يحتفظ بنفس مقاربة عمله التي تكمن في توسيع دائرة الوساطة في هذا النزاع. كما يعتزم الوسيط الالماني المضي قدما في مهمته بالرغم من محاولات المغرب لعرقلة جهوده، مشيرا الى أن تسوية هذا النزاع هي من صلاحيات مجلس الأمن وحده حيث يتمتع المغرب بدعم فرنسا اللامشروط. حاولت فرنسا منع مجلس الأمن من تأكيد أهمية الاطراف الأخرى التي استشارها السيد كوهلر في اطار استئناف المسار الاممي.
في الصيغة الاولى للبيان الذي كان من المفروض أن يتوج هذا الاجتماع الاعلامي حول الصحراء الغربية أكد أعضاء مجلس الأمن «أهمية الأطراف التي اتصل بها المبعوث الشخصي» في اشارة الى مختلف الأطراف التي استشارها كوهلر منذ جانفي الفارط و التي تضم طرفي النزاع و البلدان المجاورة والاتحاد الافريقي و الاتحاد الأوروبي.
غير أن هذه الأطراف اختفت من البيان الختامي الذي قرأه رئيس مجلس الأمن الاممي الهولندي جان غوستاف فان أوستيروم على الصحافة. أشار مجلس الأمن في البيان الذي صدر عقب هذا الاجتماع أن «مجلس الأمن تلقى بكل ارتياح عرض المبعوث الشخصي حول لقاءاته الثنائية الأخيرة مع طرفي النزاع و البلدان المجاورة».
عين الرئيس الألماني السابق كولر مبعوثا للصحراء في أوت 2017 ، وقام في أكتوبر الماضي بأولى جولاته في المنطقة ويعمل جاهدا لدفع المباحثات حول هذا النزاع المستمر منذ عقود.
ودعا في 23 جانفي 2018 وزراء خارجية المغرب والجزائر ومويتانيا ومسؤولا في البوليساريو إلى برلين لمباحثات. واستقبل في 25 جانفي وفدا من البوليساريو في برلين.
الاحتلال يواصل عملياته القمعية
أقدمت قوات الاحتلال المغربي، الخميس، على محاصرة منزل عائلة الشهيد سعيد دمبر بالعاصمة المحتلة العيون اين كانت تقام الذكرى الشهرية لوفاته واستهدفت متضامنين صحراويين باستخدام القوة. كما قامت قوات الاحتلال باعتراض سبيل العديد من المناضلين ومنعهم من الولوج منزل العائلة وذلك بالتعنيف والاعتداء الجسدي واللفظي، كما حدث للإعلامية الصحراوية «الصالحة بوتنكيزة» التي تم تعنيفها من طرف قوات الاحتلال المغربي دون سابق انذار.
هذا ودعت 150 منظمة ولجنة حقوقية دولية، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى ضرورة إستحداث مقرر خاص معني بإنتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، خاصة بعد التصعيد الخطير للإنتهاكات الممنهجة والواسعة النطاق والخطيرة للحريات والحقوق الأساسية للشعب الصحراوي في المنطقة، بما في ذلك الحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
أبرزت المنظمات الدولية الـ 150 بما فيها اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان، في بيان «تفاءل الشعب الصحراوي بشأن المهام الفنية التي بدأها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في عام 2015، إلا أنها ولسوء الحظ، لم تلق أي متابعة من قِبل المجلس الأممي لحقوق الإنسان.»
دعم ثابت لكفاح الشعب الصحراوي
جدّد المؤتمر الوطني الجنوب الأفريقي دعمه لكفاح الشعب الصحراوي من أجل الحرية والاستقلال، ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بشكل خاص لأن يتحملا دون تأخير مسؤوليتهما القانونية والأخلاقية في ضمان واحترام حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
حيا الحزب الجنوب افريقي «صمود الشعب الصحراوي في كافة تواجداته»» وجدد عزمه تكثيف حملته التضامنية مع الصحراء الغربية بمبادرات أكثر عملية مثل المساعدات الإنسانية ومسيرات التضامن والندوات.
