التقى المنسق الصحراوي مع مينورسو امحمد خداد بنيويورك المبعوث الاممي الى الصحراء الغربية هورست كوهلر وذلك عشية الاحاطة الاعلامية المقررة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام أنطونيو غوتيريس أمام مجلس الأمن.
وعقب هذا اللقاء صرح خداد، أن المحادثات تمحورت حول التقرير الذي يستعد كوهلر لتقديمه الى مجلس الأمن بعد المشاورات الموسعة التي أجراها حول نزاع الصحراء الغربية والعمل المستقبلي.
وبهذه المناسبة جددت جبهة البوليساريو « استعدادها للتعاون مع هورست كوهلر من أجل نجاح مهمته التي تكمن في التوصل الى تسوية للنزاع تضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير».
كما أوضح المنسق الصحراوي قائلا « أبرزنا العراقيل التي يضعها المغرب للعمل الذي يقوم به كوهلر».
ويعارض المغرب ارادة الوسيط الالماني في توسيع المشاورات حول هذا الملف الى أطراف أخرى على غرار الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوربي.
ويريد الطرف المغربي خصوصا اقصاء أي دور يلعبه الاتحاد الافريقي في تسوية النزاع والذي يريد حصره فقط في مجلس الأمن أين يتمتع بدعم لا مشروط من فرنسا.
ومن جهتها جددت منظمة الأمم المتحدة في العديد من المرات التزامها الثابت بالتعاون مع المنظمة الافريقية حول المسائل المتعلقة بالسلم والأمن على مستوى القارة.
وسيكون كوهلر خلال هذه الاحاطة مدعما بمساعد الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا.
وتم استدعاء الرئيس الجديد لمينورسو كولين ستيوارت الذي سيرافق الرئيس الالماني السابق خلال هذا الاجتماع الاعلامي لمناقشة خلال شهر أفريل القادم التقرير المنتظر تقديمه حول الوضع في الصحراء الغربية.
للتذكير سينظم هذا الاجتماع الاعلامي الذي كان مقررا مبدئيا خلال شهر فيفري تطبيقا للائحة 2351 الصادرة سنة 2017 التي تدعو الامين العام الأممي الى تقديم تقرير حول الوضع السائد في الصحراء الغربية بعد ستة أشهر من تعيين المبعوث الجديد.
كما دعت اللائحة الأمين العام الى اطلاع مجلس الأمن حول الطريقة التي ينتهجها المبعوث الشخصي للتوصل الى حل سياسي يوافق عليه الطرفان ويسمح بتقرير مصير الشعب الصحراوي.
تمييز عنصري
أطلع رئيس المجلس الدولي لضمان المحاكمات العادلة وحقوق الانسان عبد الحميد الدشتي رئاسة مجلس حقوق الإنسان الأممي على التمييز العنصري الذي يتعرض له الشعب الصحراوي من طرف النظام المغربي القوة الاستعمارية للصحراء الغربية منذ خريف عام 1975 إلى اليوم.
وأشار الدشتي - في سياق مداخلته خلال الجلسة العامة لمجلس حقوق الانسان حول تعزيز التسامح ونبذ التمييز العنصري - إلى السياسة العنصرية التي تمارس ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية واصفاً ذلك بالمعاملة الرهيبة المتمثلة في الإقصاء وكذا الحرمان من الحق في العمل كإجراء عقابي على أنشطة النشطاء والمدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان.
كما طالب وفق ما ذكرت وكالة الانباء الصحراوية بوضع مسألة نبذ التمييز العنصري ضمن أولويات المنتظم الدولي 190/115.
وطالبت جمعيات حقوقية صحراوية مجلس حقوق الإنسان الأممي باتخاذ «تدابير عاجلة لحماية حقوق شعب الصحراء الغربية، وعلى وجه الخصوص، الحق في تقرير المصير، على النحو المنصوص عليه في خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية لعام 1991، التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي تحت قرار 658 (1990) وكذا إجراء تقييم عاجل وشامل ودون عائق لحالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية».
