تصرّ العديد من الأطراف الدولية على ضرورة إحترام مبادئ القانون الدولي في الملف السوري وتبني الخيار السياسي لحل هذه الأزمة في حين يثير القرار الأمريكي ردود فعل دولية مناهضة للتدخل العسكري ضد دمشق التي طالبت، أمس، الأمم المتحدة بمنع أي عدوان محتمل على أراضيها.
وتلتقي معظم المواقف الدولية عند نقطة نبذ التدخل العسكرى في سوريا، نظرا لخطورة ذلك على المنطقة في حين أثار القرار الصادر، أمس الاول، عن مجلس وزراء الخارجية العرب تحفظ عدة دول لا سيما في فقرته الثانية التي تحمل النظام السوري مسؤولية إستخدام الأسلحة الكيمياوية، وهي الفقرة التي لم يصوت عليها العراق فيما تحفظ لبنان على قرار المجلس بالكامل.
وإعتبرت الجزائر أن القرار الصادر عن مجلس وزراء الخارجية العرب والذي يحمل النظام السوري مسؤولية استخدام الأسلحة الكيميائية خرقا للنظام الداخلي لمجلس الجامعة لاسيما فيما يتعلق بآلية اتخاذ القرارات في حال تعذر تحقيق توافق بين الدول الاعضاء.
ودعا وزير الشؤون الخارجية، السيد مراد مدلسي، الى انتظار النتائج النهائية لفريق مفتشي الأمم المتحدة لتحميل المسؤولية الكاملة لمرتكبي هذه الجريمة، مجددا التأكيد على الموقف الجزائري الداعي للحل السياسي وانتهاج الحوار الشامل بين السوريين أسلوبا لحل الأزمة بما يحفظ وحدة الشعب السوري وسلامة أراضيه بعيدا عن كل تدخل أجنبي.
وبشأن الموقف العربي من الملف السوري، قال الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربى، أمس، أن موضوع توجيه ضربة عسكرية الى سوريا كانت محل انقسام داخل مجلس الجامعة العربية، حيث ايدها من يؤيد موقف المعارضة ورفضها من يريد العمل فى إطار ميثاق الأمم المتحدة لاتخاذ الاجراءات القانونية.
وحول عدم تضمين قرار المجلس العربي مطالبتة الولايات المتحدة الأمريكية بعدم الاقدام على ضرب سوريا، قال العربي أن أى تحرك لمواجهة أو معاقبة النظام السورى لا بد ان يكون فى إطار مواثيق الامم المتحدة، مشيرا إلى أن الجامعة العربية قامت فى وقت سابق باحالة ملف الازمة السورية الى مجلس الأمن للقيام بمسولياته.
يشار إلى ان قرارالمجلس الوزاري العربي، حمل في فقرته الثانية النظام السوري المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة مطالبا بتقديم كافة المتورطين لمحاكمات دولية عادلة اسوة بغيرهم من مجرمي الحروب.
وفيما تتبني أغلب الدول الموقف الرافض للخيار العسكري بما فيها الحليفة لواشنطن على غرار بريطانيا وتركيا و إيطاليا و ألمانيا ، طالبت دمشق من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون منع أي عدوان محتمل على أراضيها داعية إياه إلى الاضطلاع بمسؤولياته وبذل مساعيه للدفع باتجاه التوصل الى حل سياسي سلمي للازمة.
كما دعا مندوب سوريا في الامم المتحدة، بشار الجعفري، مجلس الأمن الدولي إلى التمسك بولايته والحفاظ على دوره كصمام أمان يحول دون الاستخدام العبثي للقوة خارج إطار الشرعية الدولية، مشيرا إلى أن بلاده حذرت من قبل من المخاطر الجدية المترتبة على احتمال قيام مجموعات إرهابية باستخدام المواد الكيماوية في سوريا وأخطرت كلا من الأمين العام ومجلس الأمن بمعلومات حول نشاطات هذه المجموعات في رسائل رسمية بهذا الخصوص.
وفي ذات السياق، قال نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، أن الحكومة السورية قدمت أدلة للمفتشين الدوليين تؤكد ضلوع مجموعات ارهابية في قضية استخدام الأسلحة الكيماوية مشيرا إلى ان أي اعتداء عسكري على سوريا ستكون له تداعيات إقليمية ودولية وآثار مباشرة على دور مجلس الأمن والأمم المتحدة .
وفي رسالة وجهها إلى الكونغرس الأمريكي، قال المقداد، يجب على الأعضاء أن يكونوا حكماء في اتخاذ القرارات لأن هذا الوقت يعد صعبا، كما أن التاريخ لن يغفر لهؤلاء الذين إرتكبوا أخطاء ودمروا دولا أخرى ومن يشن هجمات لدعم جماعات إرهابية مثل القاعدة في سوريا.
أوباما يطلق حملة تعبئة لمشروعه لإقناع الكونغرس
في إنتظار قرار الكونغرس، أطلق الرئيس الأمريكي باراك أوباما، حملة تعبئة مكثفة لاقناع اعضاء الكونغرس المترددين بالموافقة على قراره بتوجيه ضربة عسكرية ضد سوريا، حيث أن أوباما ونائبه جو بايدن وكبير موظفي البيت الأبيض ضاعفوا جميعا عدد المكالمات الهاتفية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس .
ويكرر أوباما نفس الفكرة لإقناع برلمانيي بلاده مفادها اذا لم نفعل شيئا ضد الأسد ستضعف قوة الردع للمعاهدة الدولية لحظر استخدام الأسلحة الكيميائية.
وتأتى حملة أوباما على خلفية الإنقسام الكبير حسب صحيفة (واشنطن بوست) داخل الكونغرس بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول القرار الواجب اتخاذه بشأن سوريا، مما يجعل إتخاذ القرار صعبا للغاية، حيث اتجه مشرعون كبار من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لرفض طلب أوباما حسب المحللين.
جنوب إفريقيا
مع الحلول السلمية
قال رئيس جنوب أفريقيا، جاكوب زوما، أمس، أن الأمم المتحدة هى السلطة الوحيدة التى يمكنها التدخل عسكريا فى أية دولة وذلك فقط فى حالة استنفاد جميع السبل الأخرى .
وقال زوما فى خطابه أمام المؤتمر البرلمانى للكومنولث الـ٥٩ الذى بدأ فى جوهانسبورغ،أمس، نحن نثق بأنه لن يكون هناك أى انتهاك للقانون أو سوء استخدام لمجلس الأمن الدولى لتنفيذ أجندات دول أخرى.
وأوضح إن دور البرلمانات والأجهزة التشريعية فى أنحاء العام هو تعزيزالأمن والسلام ـ مضيفا ـ باعتباركم برلمانيين يمكن أن تقوموا بدور المراقب وبإمكانكم الإشراف على العمل الذى تقوم به الحكومات فى دولكم بما فى ذلك الشؤون المتعلقة بالحرب والسلام .
