رحبت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية, بقرار شركتي “كوسموس إينرجي” و«كابريكورن إكسبلوريشن” وقف التنقيب والانسحاب من المياه الإقليمية للصحراء الغربية, حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص).
ونقلت الوكالة عن بيان صادر عن الجمعية, وصفت فيه هذا القرار ب«الشجاع والذي يضاف إلى الانتصارات المتلاحقة التي تحققت بفضل إرادة الشعب الصحراوي وصموده”.
وطالبت الجمعية بالمناسبة, الشركة الأمريكية “كوسموس إينرجي” ب«ضرورة الاعتذار للشعب الصحراوي والإعلان الصريح عن مغادرتها النهائية منطقة الصحراء الغربية وعدم العودة مجددا دون استشارة الشعب الصحراوي وموافقة ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو”.
كما حذرت من عمليات التنقيب في قاع المحيط, التي من شأنها أن تحدث أضرارا مدمرة على المدى الطويل للحياة البحرية, مناشدة المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة ومجلس الأمن “التدخل العاجل من أجل منع هذا النوع من الأعمال العدوانية التي تطال ثروات الصحراء الغربية والعمل على خلق آلية أممية تحمي هذه الثروات من النهب والاستنزاف”.
وكانت شركتا “كوسموس إنيرجي” و«كابريكورن إكسبلوريشن ديفلوبمينت” على ارتباط بعقود موقعة مع الاحتلال المغربي للتنقيب عن البترول والغاز في المياه الإقليمية الصحراوية بقطاع بوجدور البحري لعدة سنوات.
وفي ذات السياق, كانت الشركة الكندية “نوتريان” قد قررت مؤخرا وضع حد لنشاطاتها التجارية غير المشروعة في الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب.وأكدت الشركة - التي تعتبر أكبر مستورد لمعدن الفوسفات من الصحراء الغربية - أن عملية تصديرها للملايين من الدولارات لفانكوفر (كندا) من هذا المعدن ستتوقف.
وللإشارة فإن الحكومة الصحراوية قد باشرت في 2017 أول الاجراءات القضائية ضد مستوردي الفوسفات المستخرج بطريقة غير مشروعة من أراضيها التي يحتلها المغرب.
دراسة شرعية أي اتفاق
اكدت الوزيرة الدنماركية للصيد البحري و تكافؤ الفرص, كارين المان, ان انضمام بلدها لأي اتفاق جديد بين الاتحاد الاوروبي والمغرب لم يتم الحسم فيه بعد وان حكومة بلدها ستدرس اي شراكة قبل الموافقة عليها للتأكد من شرعيتها و خصوصا بعد استنتاجات المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية الذي اعتبر أن اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب “باطل” بسبب تطبيقه على الصحراء الغربية.
وجاء في رد الوزيرة على سؤال تقدمت به اللجنة الاوروبية بالبرلمان الدنماركي (الفولكتينغ) مؤخرا ان الحكومة “تتابع عن كثب المفاوضات بين المغرب و الاتحاد الاوروبي, و عندما يحين الوقت, ستدرس ما إذا كانت الدنمارك بمقدورها الانضمام للبروتوكول الجديد للصيد البحري ام لا”.
واضافت ان حكومة بلادها قد اطلعت على مقترحات المدعي العام لمحكمة العدل للاتحاد الاوروبي التي صدرت يوم 10 جانفي الفارط والذي خلص إلى أن اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لاغيا لأنه يشمل الصحراء الغربية و مياهها الاقليمية.
وأوضحت في هذا الشأن أن الحكومة الدنماركية تنتظر صدور الحكم في هذه القضية من طرف محكمة العدل الأوروبية.
كما اكدت الوزيرة الدنماركية بأن توجه حكومة بلادها بخصوص الأنشطة التجارية يتوافق مع اللائحة البرلمانية التي تم تبنيها بالإجماع والتي تحث على “تشجيع الشركات الدنماركية على الاهتمام بشكل خاص قبل الشروع في العمل في المناطق التي لم يحسم في سيادتها بعد, لضمان أن أنشطتها التجارية لا تضر بمصالح السكان المحليين”.
