شهدت مدينة عدن اليمنية، أمس الاثنين، اشتباكات متقطعة بين القوات المؤيدة للانفصاليين الجنوبيين والقوات الحكومية، غداة مواجهات دامية بين الطرفين الحليفين في الحرب على الحوثيين قتل وأصيب فيها عشرات.
وتتلقى قوات الحكومة دعما عسكريا من التحالف العسكري في اليمن، كما تتلقى القوات المؤيدة للانفصاليين والتي تعرف باسم قوات «الحزام الأمني» دعما مماثلا من التحالف.
لكن الانفصاليين أعلنوا رغم ذلك أنهم ينوون إسقاط الحكومة التي تتخذ من عدن مقرا مؤقتا لها، متهمين إياها بالفساد. وكانت الاشتباكات اندلعت بشكل مفاجئ صباح الأحد بعدما حاولت القوات الحكومية منع متظاهرين من بلوغ وسط المدينة وإقامة اعتصام.
وسرعان ما امتدت الاشتباكات بين القوات الحكومية وقوات «الحزام الأمني» إلى عدة مناطق في عدن حيث تمكن مؤيدو الانفصال من السيطرة سريعا على مقر الحكومة وعلى عدة أحياء حتى باتوا يتقاسمون السيطرة على المدينة مع القوات الحكومية.
وقتل في هذه الاشتباكات 15 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 120 بجروح، بحسب مصادر طبية وأمنية.
وتواصلت الاشتباكات أمس إنما بشكل متقطع، ودارت بالقرب من منطقة القصر الرئاسي حيث يقيم رئيس الوزراء وأعضاء حكومته.
تعزيزات ومواجهات
في مؤشر إلى تصعيد إضافي، قالت المصادر الأمنية إن قوات الانفصاليين استقدمت تعزيزات عسكرية إلى عدن من محافظتي أبين والضالع القريبتين، لافتة إلى أن القوات الحكومية اشتبكت مع تلك القوات في أبين في محاولة لمنعها من التقدم إلا أنها عجزت عن ذلك.
وكان رئيس الوزراء احمد بن دغر اتهم الأحد الانفصاليين بقيادة انقلاب في عدن، داعيا دول التحالف العسكري إلى التدخل «لإنقاذ» الوضع في المدينة. لكن قوات التحالف بقيت رغم ذلك على الحياد.
ويقود التحالف منذ مارس 2015 حملة عسكرية دعما لسلطة هادي وفي مواجهة الحوثيين الذي يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى.
في المقابل حمّل الانفصاليون في بيان رئيس الوزراء مسؤولية تدهور الأحداث، متهمين إياه بتوجيه قواته لإطلاق النار على المتظاهرين المناهضين لحكومته ما أدى إلى تدخل عسكري من قبل القوات المؤيدة لهم «لحماية شعبنا».
ويحتج المتظاهرون الانفصاليون على الأوضاع المعيشية في المدينة، وكانوا منحوا الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، عبر «المجلس الانتقالي الجنوبي» الذي يمثلهم سياسيا، مهلة زمنية للقيام بتغييرات حكومية، متهمين سلطته بالفساد.
وتعمق التطورات في عدن النزاع اليمني المتواصل منذ سنوات وتهدد بفصل دام جديد وبتفاقم الأزمة الإنسانية حيث يواجه ملايين اليمنيين خطر المجاعة.
ودعا الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي تنتهي ولايته في فيفري إلى «تهدئة الأوضاع وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والاحتكام للحوار».
