عاشت مدينة جرادة، أمس الاول، على وقع احتجاجات عارمة استمرارا للبرنامج الاحتجاجي، الذي أطلقته لجنة الحراك بالمدينة، للتنديد بـ«تماطل” الحكومة في إيجاد حلول اقتصادية ناجعة بالمنطقة.
مصادر محلية أكدت أن عدد من الأحياء خرجوا بعد صلاة المغرب، للتعبير عن رفضهم لمسلسل الحوار “المغشوش” الذي أطلقته الحكومة مع المجتمع المدني ومع المحتجين، وفق ما ردده المحتجون.
وشهدت جرادة مسيرات ليلية، اتسمت بالعفوية حسب شهود عيان، كما حمل الآلاف من الغاضبين الشموع للتعبير عن يأسهم من استمرار الحكومة في تجاهل مطالبهم والتي يلخصونها في إيجاد ما يسمونه بـ«البديل الاقتصادي”.
ورفع المحتجون شعارات قوية من قبيل: “هي كلمة واحدة هذه الدولة فاسدة”، “حرية كرامة عدالة اجتماعية”، و«الشعب يريد بديل اقتصادي”.
بذلك يكون الوفد الذي ترأسه عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن، قد فشل في إخماد الاحتجاجات في شوارع جرادة، مما ينذر بمواجهة جديدة بين الحكومة والمحتجين.
في سياق متصل، استجابت لجان الأحياء والمناطق المجاورة، للمسيرة الاحتجاجية التي تم تنظيمها أمس السبت، حيث عرفت حضورا حاشدا خصوصا وأن النشطاء عملوا لتكون إقليمية، وقد توجهت نحو ساحة “الشهداء”.
من ناحية ثانية، تتجه بعض فرق الأحزاب الممثلة بالمجلس، إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق في موضوع توقف شركة مفاحم المغرب بجرادة وتصفية ملفها وحيثيات إغلاقها، ثم الاتفاقية الاجتماعية الموقعة بين الحكومة والنقابات سنة 1998.
وحسب المعطيات، فقد اتخذ فريقان من الأغلبية الحكومية المبادرة للتنسيق بين باقي أعضاء مجلس المستشارين من أجل جمع توقيعات ثلث أعضاء المجلس لتشكيل لجنة التقصي الحقائق.
ويعود تدهور الوضع الاجتماعي في جرادة، إلى إقدام إدارة مفاحم المغرب على إغلاق مقراتها سنة 1998، وهو ما دفع ببرلمانيين للدعوة إلى التقصي والتحري حول ظروف وحيثيات إغلاق الشركة.
ويطالب البرلمانيون، بفتح تحقيق في ملف الاتفاقيات الاجتماعية المبرمة منذ سنة 1998، وما راكمته من اختلالات خصوصا عدم تنفيذ أغلب ما جاء في الاتفاقيات، كما يتساءلون عن “مصير البرنامج الاقتصادي الذي وعدت به الحكومة الساكنة آنذاك”.
ولا تزال الاحتجاجات مستمرة بمدينة جرادة، تطالب بـ«بديل اقتصادي” يحمي ساكنة المنطقة من الفقر والتهميش، ومحاربة الفوارق الاجتماعية.
