يعد اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب باطل كونه يطبق على الصحراء الغربية ومياهها الاقليمية حسب النتائج التي توصل اليها المحامي العام لمحكمة العدل الاوروبية والتي نشرت أمس.
وفي بيان لها أعلنت محكمة العدل الاوروبية أنه « حسب المحامي العام واتلي فان اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب باطل كونه يطبق على الصحراء الغربية ومياهها الاقليمية».
وحسب النتائج التي عرضها على محكمة العدل الاوروبية فقد اعتبر الجنرال ميلكيور واتلي أن «الاتحاد الاوروبي من خلال إبرامه لهذا الاتفاق لم يتمسك بالتزامه في احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير».
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي لم يحترم أيضا التزامه بـ « عدم الاعتراف بوضع غير قانوني منبثق عن انتهاكه ولم يضع الضمانات الضرورية ليتم استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية لفائدة شعب هذا الاقليم».
وفي سنة 2013 وقع الاتحاد الأوروبي على اتفاق مع المغرب يسمح لسفن الصيد البحري الأوروبية- أغلبيتها اسبانية- بالعمل بالمياه الإقليمية للصحراء الغربية التي هي حاليا تحت الاحتلال المغربي.
وبعد مرور سنة قدمت جبهة البوليساريو طعنا للمطالبة بإلغاء الاتفاق، وخشية من نتيجة مماثلة لقرار أصدرته في 21 ديسمبر 2016 محكمة العدل الأوروبية التي أقرت أن اتفاقات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تطبق على الصحراء الغربية صادقت الحكومة المغربية في جويلية 2017 على مشروعي قانون يهدفان الى إعادة تحديد المجال البحري للمملكة وقامت بالتالي بضم بحر الصحراء الغربية لضمان سيطرتها على الموارد البحرية الصحراوية.
أوكوكو تحذر المفوضية الأوروبية
حذرت التنسيقية الأوروبية للدعم والتضامن مع الشعب الصحراوي (أوكوكو) الثلاثاء المفوضية الأوروبية من أي مناورات تهدف إلى التحايل على قرار محكمة العدل الأوروبية الذي خلص أن اتفاق الشراكة وتحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب غير قابل للتطبيق على الصحراء الغربية.
وفي رسالة موجهة لمفوضية الشؤون الخارجية ومفوضية التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي أكد رئيس أوكوكو، بيار غالان أنه يتعين على المفوضية الأوروبية «الخضوع للقانون الدولي» و»احترام القانون الدولي والالتزامات الأوروبية اتجاه شعب الصحراء الغربية».
وندد في هذا السياق بـ»التعتيم» الذي يحوم على المفاوضات الجارية حول بروتوكولات الفلاحة الخاصة باتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد رخص بتاريخ 29 ماي الفارط المفوضية الأوروبية من أجل إعادة التفاوض على البروتوكولات بين الاتحاد والمغرب بعد صدور قرار محكمة العدل الأوروبية في 21 ديسمبر 2016 والذي ذكر أن اتفاق التجارة لا يمكن أن يطبق على الصحراء الغربية بالنظر إلى وضعها «المنفصل والمتميز» عن المغربي غير أن مضمون هذا التصريح قد بقي سريا منذ ذلك الوقت.
واعتبر رئيس التنسيقية أن هناك «العديد من المؤشرات» التي تشير أن المفوضية الأوروبية تحاول بمعية المغرب أن تتحايل على قرار المحكمة وهو ما يمثل بعبارة أخرى تحايلا على القانون الأوروبي والدولي.
وأبرز ذات المسؤول يقول «إذا كان نص الاتفاق موضوع إعادة التفاوض يهدف حقا إلى التحايل على قرار محكمة العدل الأوروبي فسيبقى حل واحد لفرض احترام القانون ألا وهو اللجوء من جديد إلى الهيئة القضائية الأوروبية، فالقانون الدولي لا يمكن أن يكون موضوع مفاوضات».
وحسب التنسيقية الأوروبية للدعم والتضامن مع الشعب الصحراوي، تحاول المفوضية الأوروبية إحداث لبس بين «سكان الاقليم» و»شعب الصحراء الغربية»، أو بين «مشاورة الطرفين» و»الموافقة الصريحة».
