عشرات القتلى ومئات الجرحى في ميادين مصر

تضاربت الأرقام بخصوص حصيلة أحداث العنف التي شهدتها منطقة رابعة العدوية بالقاهرة من يوم الجمعة إلى غاية فجر أمس، حيث تقول حصيلة رسمية لوزارة الصحة أنها أودت بحياة ٣٨ شخصا و١٩٨ جريحا بينما يؤكد الإخوان المسلمون سقوط ١٢٠ ضحية وتسجيل ٤ آلاف مصاب.
الاشتباكات وقعت ليل الجمعة إلى السبت بين قوات تابعة لوزارة الداخلية وبعض أنصار الرئيس السابق محمد مرسي أثناء تنظيمهم مسيرة خرجت من ميدان رابعة العدوية. من جهتها، حملت وزارة الداخلية جماعة الإخوان مسؤولية هذه الاشتباكات الدامية، ونفت استخدام الرصاص في الاشتباكات وأكدت أن تسليح قوات الشرطة لم يتعد القنابل المسيلة للدموع. وقالت إن قوات الشرطة تعرضت لإطلاق نار من جانب المتظاهرين ما أدى إلى وقوع إصابات عدة في صفوف الشرطة، من بينها إصابة ضابطين في الرأس، حالتهما حرجة.
وفي الاسكندرية تواصل قوات الأمن والجيش حصار مسجد القائد إبراهيم رغم تمكنها من إخراج مجموعة من أنصار جماعة الإخوان المسلمين منه لكن مجموعة أخرى مازالت تتحصن بالمسجد وتحتجز عددا من النشطاء. وكان محيط المسجد شهد اشتباكات عنيفة الجمعة بين أنصار جماعة الإخوان ومعارضيها أسفرت عن مقتل ٩ أشخاص وجرح نحو ٢٠٠ آخرين .
هذه التطورات جاءت بعد تصريحات لوزير الداخلية محمد إبراهيم مساء الجمعة أكد فيها أن اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة المؤيدين للرئيس المعزول سيتم فضهما قريبا «في إطار قانوني»، وقال أن الاعتصامين «لا جدوى منهما لأن مصر لن تعود إلى الوراء».
وتزامنت هذه التصريحات مع احتشاد الملايين من المصريين بعضهم يؤيد جماعة الإخوان التي تطالب بإعادة الرئيس السابق محمد مرسي لمنصبه، بينما يؤيد البعض الآخر القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي الذي عزله في الثالث جويلية وطلب من المصريين النزول إلى الشوارع  لإعطائه تفويضا بمواجهة ما سماه «العنف والإرهاب».
وفي ردود فعل على ما حدث عبرت كاثرين آشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي عن أسفها الشديد لسقوط قتلى خلال الاحتجاجات بمصر، وحثت جميع الأطراف على وقف العنف. من جانبها، أدانت بريطانيا  «استخدام القوة» ضد المتظاهرين في مصر، بحسب تصريحات لوزير خارجيتها وليام هيغ.
وجاءت هذه التطورات بعد مظاهرات دعا إليها وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي لتفويضه بـ «محاربة الإرهاب» ومظاهرات مضادة لمؤيدي جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس السابق محمد مرسي.
وقال مصدر عسكري في تصريح إعلامي أن التقديرات الأولية لأعداد المتظاهرين الموجودين في كل الميادين بمحافظات مصر بلغ نحو ٢٩ مليون مواطن مصري من الداعمين لدعوة السيسي.
وبخصوص مصير الرئيس المعزول محمد مرسي الذي يواجه عدة اتهامات من بينها القتل  قال وزير الداخلية  محمد ابراهيم أمس أنه من المرجح نقله إلى سجن طرة المحبوس فيه حاليا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وأضاف أن قاضي التحقيق هو الذي سيقرر مكان احتجاز مرسي الذي لم يكشف عن مكانه حاليا. وأمام إلحاح الصحفيين على معرفة المكان الذي سينقل إليه مرسي أجاب بالقول «تقريبا سيبقى في طرة».