لجنة تعديل الدستور تبدأ اجتماعاتها وسط توتر أمني

عقد مجلس الوزراء المصري اجتماعا، أمس، بالقاهرة لمناقشة تطورات الوضع الأمني والاقتصادي تزامنا مع مباشرة لجنة خبراء عملها لتعديل الدستور في خطوة أولى نحو اجراء انتخابات جديدة في الوقت الذي لازال التوتر الأمني مستمرا خاصة بشبه جزيرة سيناء مع انقسام الشارع ما بين معتصمين مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي ومتظاهرين معارضين له.
وتطرق المجلس الى تطورات الوضع الأمني في الشارع  والجهود المبذولة لإعادة الهدوء إليه اضافة الى بحث معضلةالاقتصاد وتحقيق المصالحة وأسلوب عمل الوزارة الجديدة وكذا التواصل مع المواطنيين وخارطة الطريق.
وكان رئيس الحكومة  حازم الببلاوي دعا  إلى التكاتف والتلاحم والمصالحة من أجل عبور المرحلة الصعبة التى تمر بها البلاد، وتأسف من تكرار مشاهد العنف والقتل وشدد على ضرورة أن يتكاتف الجميع ويتصالح من أجل تحقيق الاستقرار لمصر.
يأتي هذا فيما بدأت، ظهر أمس، بمقر مجلس الشورى بالقاهرة اجتماعات لجنة تعديل دستور٢٠١٢ المعطل حاليا في خطوة نحو إجراء انتخابات جديدة .
وكان الرئيس المصري عدلي منصور أصدر السبت أمرا بتشكيل هذه اللجنة  التي تضم ١٠ خبراء  والتي ستعرض  مقترحات على لجنة أوسع سيكون أمامها ٦٠ يوما لتقديم مسودة نهائية للتصويت عليها فى استفتاء عام .
ويناط باللجنة إزالة كافة المواد الخلافية الواردة بالدستور .
 ومعلوم أن القوى السياسية والدينية في مصر توافقت في ٣ جويلية الجاري على خارطة مستقبل تم بمقتضاها تعطيل العمل بدستور ٢٠١٢ بشكل مؤقت وأن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا مهمة إدارة شؤون البلاد إلى حين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
أمنيا أفادت مصادر إعلامية ان مسلحين مجهولين هاجموا أمس جنودا مصريين في نقطة تمركز أمنية شمال صحراء سيناء وتبادل الجانبان إطلاق النار فيما لم يسجل وقوع إصابات.
وتقوم قوات مشتركة من الجيش والشرطة بمطاردة العناصر المسلحة حيث سقط عشرات القتلى وتم توقيف آخرين  فيما قتل عدد من عناصر الأمن خلال تلك المطاردات.
وهز دوي انفجار شديد مركزا للشرطة في أبو صوير بالإسماعيلية ١٢٠ كلم جنوب القاهرة بعد دقائق من أذان المغرب أمس الاول .
كما لقي ١٥ عسكرياً من الجيش، بينهم ثلاثة ضباط، حتفهم وأصيب ٣٢ آخرين في حادث تصادم مروري مأساوي على طريق مدينة العلمين في الكيلو ٢٠ شمال غرب البلاد
وقد  شكك البعض في أن يكون الحادث عرضيا .