أوضح الرئيس الفرنسيي إيمانويل ماكرون بنيويورك، أنه أضحى من الضروري “تقديم حل سياسي” للأزمة بمالي، مبرزا ضرورة تطبيق اتفاق السلم المنبثق عن مسار الجزائر.
في هذا الصدد صرح الرئيس الفرنسي من على منصة منظمة الأمم المتحدة قائلا: “يبدو أن الحل العسكري لا يمكن أبدا أن يكون الحل الوحيد. أود أن أؤكد هنا على ضرورة الحل السياسي والتنمية وأنا أعني بالطبع تطبيق اتفاق الجزائر”.
وأكد الرئيس الفرنسي خلال أول خطاب له بمنظمة الأمم المتحدة، استعرض فيه نظرته للتعاون متعدد الأطراف أنه للتصدي للإرهاب والهجرة ينبغي أيضا رفع تحدي التنمية. “بدون تنمية، كما قال، يبقى الأمن مجرد تصور”.
بخصوص الساحل جدد ماكرون دعوته “لتعزيز القدرات الوطنية لتتمكن الدول بالتكفل بأمنها”، داعيا في الوقت ذاته المجموعة الدولية إلى “تعبئة جماعية” من أجل دعم قوة مجموعة 5 للساحل.
وتواجه القوات العسكرية لبلدان الساحل الخمسة (مالي، النيجر، بوركينا فاسو، التشاد، وموريتانيا) صعوبات في إيجاد الأموال الضرورية لسيرها، في الوقت الذي يجب عليها أن تكون جاهزة قبل نهاية شهر أكتوبر.
كما يواجه هذا المشروع تحفظا من مجلس الأمن، لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر أن الترخيص الذي طلبته فرنسا لهذه القوة “يفتقر إلى الدقة”.
وتعتبر واشنطن أنه لا يوجد هناك حاجة ملحة لتقديم ترخيص من مجلس الأمن لقوة مجموعة 5 للساحل طبقا للفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة الذي يرخص باستعمال القوة بترخيص من الأمم المتحدة.
ويبدو أن جمع الأموال لهذه القوة العسكرية اضحى صعبا لاسيما وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم تقليص مساهمة الولايات المتحدة بمليار دولار في ميزانية حفظ السلام لمنظمة الأمم المتحدة.
وحاول الرئيس الفرنسي الاثنين الفارط إعادة بعث هذا المشروع بنيويورك خلال اجتماع رفيع المستوى شهد مشاركة قادة دول مجموعة 5 للساحل والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي الفا كوندي والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس ورئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغريني وكذا ممثل عن الإدارة الأمريكية. ولم تتمكن فرنسا من إقناع المجموعة الدولية بهذه المبادرة التي تعد حسب الولايات المتحدة الأمريكية صعبة التجسيد على أرض الواقع.
انتخابات في ليبيا
في الشأن الليبي أكد ماكرون بأنه “على الأمم المتحدة العمل على تنظيم انتخابات في ليبيا العام 2018”.
أما بخصوص البرنامج النووي الإيراني فقال ماكرون “أبلغت أمريكا وإيران أن عدم احترام الاتفاق النووي قد يؤدي إلى حريق في المنطقة”، مؤكدا بأنه “ينبغي العمل للتصدي لبرنامج إيران للصواريخ الباليستية”.
وقال ماكرون إن “التزامنا بشأن عدم الانتشار النووي أتاح الوصول إلى اتفاق صلب ومتين يتيح التحقق من أن إيران لن تمتلك السلاح النووي. أن رفضه اليوم من دون اقتراح أي بديل سيكون خطأ جسيما، وعدم احترامه سينطوي على انعدام مسؤولية لأنه اتفاق مفيد”.
