قالت الحكومة الصحراوية أن العاهل المغربي، محمد السادس، أظهر في خطابه الاخير «لغة استعلائية متعنتة» فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية، مضيفة أن كلماته في هذا الشأن «تأكيد على نية العرقلة والتملص» من تنفيذ مقتضيات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة عامة.
قالت وكالة الانباء الصحراوية نقلا عن بيان لوزارة الاعلام الصحراوية «لقد جاءت كلمات ملك المغرب تأكيدا على نية العرقلة والتملص من تنفيذ مقتضيات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة عامة والمماطلة المكشوفة في التعاطي مع قرار مجلس الأمن الأخير بخصوص الشروع الفوري في المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمملكة المغربية».
أبرز بيان الوزارة أنه «لا يمكن نفي هذه الحقيقة إزاء واقع الاحتلال المغربي القائم في الصحراء الغربية منذ 31 أكتوبر 1975».
جاء في البيان أن «الحصار المغربي المفروض على الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية والقمع المتواصل لكل المظاهرات الصحراوية السلمية والطرد الممنهج للمراقبين الدوليين والانتشار المكثف لمختلف تشكيلات القوات المغربية بزي عسكري ومدني من جيش وشرطة وقوات مساعدة وغيرها ناهيك عن الأحكام الجائرة ضد معتقلي أكديم إزيك، إنما تؤكد ذلك الطابع البوليسي العسكري القمعي لدولة الاحتلال المغربي».
جددت حكومة الجمهورية الصحراوية وجبهة البوليساريو إدانتهما لهذا «الموقف المتعنت والخطير» وقالت انه «لا يخدم توجه الأمين العام للأمم المتحدة الساعي إلى خلق ديناميكية جديدة لحل النزاع «.
دعت الأمم المتحدة لتحمل كامل المسؤولية والاستئناف العاجل لجهودها وإنهاء حالة الجمود وسياسة العرقلة المغربية وإطلاق جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين ووقف النهب المغربي للثروات الطبيعية الصحراوية وإنهاء حالة العسكرة والحصار والتضييق التي تفرضها دولة الاحتلال المغربي على الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية». كما طالبت بالتطبيق العاجل لخطة التسوية الأممية الإفريقية لسنة 1991 بما يضمن ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل التصرف في تقرير المصير والاستقلال.
المصالح تكبّل مجلس الأمن الدولي
أكد عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو المنسق الصحراوي مع بعثة المينورسو، أمحمد خداد، أن «المصالح السياسية لبعض الأطراف في مقدمتها فرنسا» تكبل مجلس الأمن الدولي وتحول دون التقدم نحو حل سلمي للنزاع بالصحراء الغربية مع أن المسألة الصحراوية واضحة ومدرجة منذ عدة عقود ضمن قائمة الأمم المتحدة للبلدان غير المستقلة.
في مداخلة له خلال مشاركته في ندوة دولية حول دور كناريا في مراقبة الثروات الطبيعية الصحراوية المنهوبة انتقد أمحمد خداد بشدة «الدعم الفرنسي اللامشروط للنظام المغربي، مما جعله - يقول خداد - وكأنه يتمتع دون غيره من بقية الدول بالعضوية في مجلس الأمن بفضل الحماية الفرنسية»، مذكرا بالترسانة من اللوائح والقرارات الصادرة بخصوص المسألة الصحراوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجنة تصفية الاستعمار ومجلس الأمن.
فشل ذريع
لدى تطرقه للخطوات التصعيدية التي لجأ إليها النظام المغربي مؤخرا، قال عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو بأن ذلك «يجدد مبرره بالشعور بالمرارة وخيبة الأمل وانسداد الأفق».
موضحا بالقول بأن «الاحتلال المغربي عودنا على هروبه إلى الأمام كلما مني بالفشل في أي محفل دولي على غرار افتعاله لأزمة «الكركرات» التي أوشكت على استئناف الحرب بعدما تبخر حلمه بطرد الجمهورية الصحراوية من الإتحاد الإفريقي أو إعلانه المفاجئ عن ضم المياه الإقليمية الصحراوية الى مجال حدود مياهه الإقليمية إثر قرار محكمة العدل الأوروبية.
قال ان «القرار الذي نص بوضوح على أن الاتفاقية المذكورة لا تشمل الصحراء الغربية التي هي طرف ثالث قائم بذاته تأكيد صريح بأنه ليس للمغرب أي سيادة على الصحراء الغربية». لفت الانتباه الى أن محاولات الالتفاف على قرار المحكمة الأوروبية «مآلها الفشل لا محالة لأنها تفتقد للحجة الدامغة وللسند القانوني ولأن وجود المغرب بالصحراء الغربية لا يمكن وصفه إلا احتلال غير شرعي ولا شيء غير ذلك».
