دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج الدول المانحة إلى تقديم المزيد من الدعم لبلاده ومساعدتها على تجاوز محنتها حتى تستعيد عافيتها ودورها في المنطقة والعالم، موضحا بأن توفير الخدمات الأساسية والضرورية للمواطنين ورفع المعاناة عن المناطق المتضررة من النزاع يرتقي إلى أعلى درجات اهتمام الحكومة.
ذكر بيان صادر عن المجلس الرئاسي الليبي أن السراج، دعا الدول المانحة -خلال ترؤسه الاجتماع الاول للجنة السياسات العليا بشأن تنسيق مساعدة المجتمع الدولي لتحسين الظروف المعيشية لليبيين- أمس الأول، إلى «تقديم المزيد من الدعم لبلاده ومساعدتها على تجاوز محنتها حتى تستعيد عافيتها ودورها في المنطقة والعالم».
أشار إلى أن ملف الاقتصاد والخدمات «يرتقي إلى أعلى درجات اهتمام الحكومة» ولايزال يتطلب إجراءات حاسمة وعاجلة «تمكن من توفير الخدمات الأساسية والضرورية للمواطنين ورفع المعاناة عن المناطق المتضررة من النزاع».
ترأس رئيس المجلس الليبي الاجتماع الاول للجنة السياسات العليا للتعاون الفني للمجتمع الدولي بالعاصمة طرابلس والذي عرف حضور نائب الممثل الخاص للأمين العام لدى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ماريا دو فال ريبيرو ورئيس بعثة منظمة الصحة العالمية في ليبيا وممثلين عن المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية وسفيرة الاتحاد الأوروبي وسفراء دول ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا وكوريا الجنوبية وتركيا وهولندا وعن الجانب الليبي الوزراء المفوضون للخارجية والتخطيط والحكم المحلي.
خلال الاجتماع أطلع السراج الحضور على خارطة الطريق التي اقترحها لإخراج ليبيا من الأزمة معتبرا أن ما تم تقديمه من فكرة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية «لن يتأتى إلا من خلال حوار ومسار سياسي مع جميع الأطراف المعنية لخلق أرضية ناضجة لهذا الاستحقاق المهم والذي من خلاله تتاح فرصة للخروج من حالة الانقسام».
كما دعا المجتمع الدولي وبالأخص المبعوث الأممي الجديد غسان سلامة إلى «استثمار الجهود المبذولة من أجل توجيه مسار الحوار السياسي والمجتمعي نحو انجاح هذا الاستحقاق الوطني والابتعاد عن الجدل اللانهائي حول تعديلات الاتفاق السياسي التي من الواضح أنه لن يتم فيها أي توافق أو إجماع وطالب الأمم المتحدة «بتقديم الدعم الفني والتقني للمفوضية العليا للانتخابات لدعم هذا الاستحقاق الهام».
في السياق ذاته، عبر عن أمله في أن يكون اللقاء «انطلاقة فعلية لتنفيذ مشاريع تعاون تساهم في تغيير واقع المواطن الليبي إلى الأفضل وفي ترسيخ الاستقرار»، مؤكدا أن حكومة الوفاق الوطني «تعمل بكل جد للحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وتحرص على مشاركة كل الأطياف وعلى تحقيق السلم والمصالحة بين الليبيين».
حول الملف الأمني قال رئيس المجلس الرئاسي إنه «لا يمكن الحديث عن الخدمات دون التطرق للملف الأمني فهو المدخل الأساسي لفرض سيادة القانون وبسط الأمن ومعالجة قضايا احترام حقوق الإنسان والهجرة غير الشرعية».
