احتضنت، أمس، ولاية السمارة بمخيمات اللاجئين الصحراويين، الاحتفاليات المخلدة للذكرى 41 لتأسيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ببرنامج ثري ومشاركة دولية واسعة.
أكد الرئيس الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، أن الدولة الصحراوية «حقيقة وطنية، جهوية ودولية لا رجعة فيها»، معتبرا انسحاب المغرب من الكركرات محاولة للمراوغة.
وافتتحت هذه الفعاليات الوطنية الصحراوية برفع العلم وعزف النشيد الوطني الصحراوي، استحضارا، لأول مرة، تم فيها عزف نشيد الثورة الصحراوية «الرفيق المستحل» ببئر لحلو عقب الإعلان عن تأسيس الدولة بتاريخ 27 فبراير 1975 بعد خروج آخر جندي إسباني من الأراضي الصحراوية.
وأكد الرئيس الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، أن الدولة الصحراوية «حقيقة وطنية، جهوية ودولية لا رجعة فيها»، وأن الشعب الصحراوي يزداد تمسكا بخياراته في الحرية واستكمال سيادة دولته على ترابها الوطني، محملا دولة الاحتلال المغربي كامل المسؤولية عن أي انزلاق قد ينجر عن ممارساته الاستعمارية.
وقال غالي، أمس، في كلمة افتتاح الاحتفالية إن «الشعب الصحراوي يستطيع أن يفخر اليوم وبكل اعتزاز بدولته التي استطاعت أن تشق طريقها بين الشعوب والأمم، كعضو مؤسس في الإتحاد الإفريقي تحظى بالتقدير والاحترام والاعتراف ويرتفع علمها خفاقا في كل بقاع العالم».
وأكد أن الشعب الصحراوي «يزداد تمسكا بخياراته في الحرية واستكمال سيادة دولته على ترابها الوطني، وأن محاور المقاومة والكفاح تتقوى وتتنوع وتتسع، كحق مشروع تكفله وتقره المواثيق الدولية».
وأضاف، أنه رغم صعوبة الظرف، زمانيا ومكانيا، فالدولة الصحراوية تتمتع اليوم ببناء مؤسساتي حديث، تتكامل فيه السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وبتجربة رائدة في التكوين والصحة والإدارة. كما تتبنى الدولة الصحراوية خيارات سياسية واجتماعية واقتصادية «واضحة في نهجها وتوجهاتها الراهنة والمستقبلية، تتقدمها الديمقراطية والحرية والمساواة واحترام حقوق الإنسان والتعايش بين الثقافات والأديان».
وأوضح الأمين العام لجبهة البوليساريو، أن المرحلة الحالية من الصراع الصحراوي- المغربي «تتسم بالدقة جراء تمادي المملكة المغربية في سياسة التعنت والتمرد على الشرعية الدولية»، فدولة الاحتلال ظلت تعرقل الجهود الدولية لحل النزاع، وهي لاتزال ترفض السماح للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بزيارة منطقة النزاع.
كما أن دولة الاحتلال أقدمت على «التهجم الرسمي والعلني على الأمم المتحدة، ممثلة في أمينها العام، كما أنها تمارس الاستهتار بقرارات مجلس الأمن الدولي، بل والتعدي على صلاحياته، من خلال طرد المكون المدني والسياسي لبعثة المنورسو لتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي، ووصل بها الأمر إلى محاولة خطيرة لتغيير الوضع القائم على الأرض، واجتياح واحتلال أراض صحراوية محررة، من خلال الخرق السافر لاتفاق وقف إطلاق النار في منطقة الكركرات والحدود الموريتانية، وما رافق ذلك من استفزاز وتهديد عبر عمليات تسلح وحشد للقوات بمختلف تشكيلاتها».
وأكد الرئيس غالي، أن «كل هذه التحركات والممارسات وبقدر ما تمثل عملا تصعيديا واستفزازيا مقصودا من طرف المملكة، يرمي إلى المغالطة والتضليل ولفت الأنظار عن حقيقتها كدولة احتلال تخرق القانون وتنتهك حقوق الشعب الصحراوي وتنهب ثرواته الطبيعية، فإنه يمثل مساسا غير مقبول بمصداقية وهيبة الهيئة الأممية وتأخرا غير مبرر من طرف مجلس الأمن الدولي في تحمل مسؤولياته وفرض تطبيق ميثاق وقرارات الأمم المتحدة».
مراوغة مكشوفة
حمل الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، دولة الاحتلال المغربي «كامل المسؤولية» عن أي انزلاق يمكن أن يعصف بوقف إطلاق النار، واعتبر إعلان المغرب سحب جنوده من منطقة الكركرات عبر نقطة في جدار الاحتلال «محاولة مكشوفة للمراوغة والمغالطة».
وقال أمس الأثنين، في كلمة افتتح بها احتفاليات الذكرى 41 لتأسيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، إن «إعلان المغرب سحب جنوده بضعة أمتار من منطقة الكركرات عبر نقطة في جدار الاحتلال، تشكل بحد ذاتها انتهاكا لوضع الإقليم ولاتفاق وقف إطلاق النار» الأممي- الإفريقي لسنة 1991، معتبرا أن ذلك «يعد محاولة مكشوفة للمراوغة والمغالطة».
وحمل الرئيس الصحراوي المملكة المغربية «كامل المسؤولية عما قد ينجر عن هذه الممارسات الاستعمارية من انزلاق، يمكن أن يعصف بوقف إطلاق النار ويقود المنطقة بأكملها إلى حالة الاحتقان والتوتر، بل والانفجار والتهديد المباشر للسلم والأمن والاستقرار».
وطالب الأمين العام للبوليساريو مجلس الأمن الأممي، باتخاذ «الخطوات العملية الملموسة والمباشرة» لإنهاء الخرق المغربي للقانون الدولي وبالتالي تسريع مسار الحل الديمقراطي العادل والدائم، من خلال استكمال خطة التسوية السلمية الأممية- الإفريقية لسنة 1991 الرامية إلى تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي.
