صوّت البرلمانيون الأوربيون على إدخال تعديل يدعو إلى توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، وذلك بعد الاقتراح الذي قدمه 89 نائبا أوروبيا على التقرير السنوي 2015 حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم وسياسة الاتحاد الأوربي في هذا المجال.
يتضمن التعديل على هذا التقرير الذي سيناقش خلال الدورة المقبلة للبرلمان الأوروبي المقررة، الاثنين، بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، دعوة النواب الأوربيون «الأمم المتحدة إلى ضمان استئناف بعثة المينورسو لمهامها كاملة وتوسيع صلاحياتها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان على غرار جميع البعثات الأممية الأخرى لحفظ السلام عبر العالم».
وجدد النواب الأوربيون دعمهم لـ « تسوية عادلة ومستدامة للنزاع بالصحراء الغربية على أساس حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير طبقا للوائح الثابتة للأمم المتحدة» في هذا المجال، ودعوا إلى احترام الحقوق الأساسية للصحراويين لاسيما حرية التجمع والتعبير.
كما دعوا إلى «إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية» وطالبوا بـ « السماح للبرلمانيين، المراقبين المستقلين، المنظمات غير الحكومية والصحافة بدخول الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية».
في سياق متصل، اعتبر رئيس مركز القانون الدولي بالجامعة الحرة لبروكسيل السيد إيريك دافيد، أن الأمم المتحدة لم تحترم التزاماتها بالنظر «لموقفها السلبي» وذلك خلال ملتقى نظم الثلاثاء الماضي من طرف اللجنة البلجيكية للتضامن مع الشعب الصحراوي.
حسب هذا المختص في القانون الدولي، فإن حماية وترقية حقوق الإنسان متضمنة في ميثاق الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان حيث قال: «من واجب الأمم المتحدة تطبيق هذه القواعد من خلال توسيع صلاحيات بعثتها لتنظيم استفتاء حول تقرير المصير بالصحراء الغربية إلى مراقبة حقوق الإنسان».
تأسف المتحدث كون مجلس الأمن الأممي «اقتصر على تمديد عهدة البعثة» دون توسيع صلاحياتها إلى مراقبة احترام حقوق الإنسان الأساسية على غرار بعثات حفظ السلام الأخرى في العالم.
من ناحية ثانية، وبينما يطالب العام بالضغط على الاحتلال المغربي لاحترام حقوق الانسان في الصحراء الغربية المحتلة، ما زال هذا الاحتلال يمارس أبشع الانتهاكات ضد الصحراويين، إذ تدخلت قوات الاحتلال المغربية بشكل عنيف ضد متظاهرين صحراويين بمدينة العيون المحتلة مساء السبت، بعد تلبيتهم لنداء كانت قد أطلقته تنسيقية الفعاليات الحقوقية بالصحراء الغربية من أجل التظاهر تخليدا لذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف 10 ديسمبر.
خلف التدخل العديد من الإصابات في صفوف المتظاهرين من بينهم نساء وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أقدمت نفس القوات على محاصرة شارع السمارة والأزقة والشوارع المؤدية له محاولة منها لمنع المواطنين الصحراويين من التظاهر.
في سياق متصل، تعرضت وقفة سلمية نظمتها تنسيقية الأطر الصحراوية المعطلة بمدينة العيون المحتلة لتدخل عنيف، أين كان أعضاء التنسيقية يخلدون ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان على مستوى شارع السمارة. كان المعطلون يحملون لافتات تندد بالوضع الحقوقي المزري بالمناطق المحتلة وتطالب بالوقف الفوري لاستنزاف خيرات وثروات الشعب الصحراوي.
