ينتخب البرلمان اللبناني، غدا الأثنين، الزعيم المسيحي ميشال عون رئيسا للجمهورية، ما سينهي عامين ونصفا من الشغور الرئاسي الذي ترتّب عنه شلل كبير في المؤسسات كافة، لكنه قد لا يكون كافيا لوضع حدّ للانقسام السياسي العميق بين الفرقاء، خاصة على خلفية النزاع المستمر في سوريا المجاورة.
يأتي الانتخاب، في إطار تسوية سياسية بين أبرز زعماء الطوائف اللبنانية الذين يختلفون حول كل شيء تقريبا، لاسيما حول الموقف من الحرب السورية.
وتشمل التسوية، بحسب ما أصبح واضحا من التصريحات المعلنة، أن يكلف الرئيس المنتخب، الزعيم السني سعد الحريري الذي تبنّى ترشيح عون أخيرا بعد خلاف طويل، تشكيل حكومة جديدة.
وفي بلد يقوم على التحاصص الطائفي في مقاعد البرلمان والحقائب الوزارية والمناصب العليا في الدولة وصولا إلى الوظائف العادية، يتوقع أن تكون مهمّة تشكيل الحكومة شاقة وطويلة.
وانتهت ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في ماي 2014. ودُعي مجلس النواب، منذ أفريل 2014، إلى الانعقاد 45 مرة، من دون أن ينجح في انتخاب رئيس. وقاطع عون (81 عاما)، مع نواب كتلته البرلمانية وكتلة حليفه حزب الله، جلسات الانتخاب، مشترطين حصول توافق على الرئيس.
وانعكس الشغور في منصب الرئاسة شللا في المؤسسات الرسمية وتراجعا في النمو الاقتصادي في بلد صغير ذي إمكانات هشة، ويحتضن أكثر من مليون لاجئ سوري، ويعاني من أزمات معيشية واجتماعية عديدة، على رأسها الفشل في التخلص من النفايات التي تملأ شوارع المدن والقرى.
ويقدم عون نفسه منذ العام 1988، على أنه “الرئيس الأقوى”، مستندا بذلك إلى قاعدته الشعبية المسيحية العريضة.
وقبل الحكومة الحالية برئاسة تمام سلام، ترأس سعد الحريري حكومة بين 2009 و2011 لم تنجح في إيجاد حلول لأزمات البلد العديدة، لاسيما بسبب الخلافات الحادة بين فريقي الحريري وحزب الله حول الأزمة السورية وعاش الحريري معظم السنوات الماضية خارج لبنان.
وبدأ التيار الوطني الحر، الذي يترأسه عون، استعدادات لاحتفالات ستقام بعد الانتخاب. وأقدم ناشطون منه في عديد المناطق على تعليق صور لعون مذيلة بتوقيع “الرئيس القوي”.
وبحسب الدستور اللبناني، يكلف الرئيس بعد انتخابه شخصية سنّية، يتوقع أن تكون الحريري، تشكيل حكومة. ويجري رئيس الحكومة المكلف مشاورات مع الكتل النيابية تمهيدا لاختيار وزرائه وتوزيع الحقائب.
