صوت مجلس الأمن الدولي، أمس، 8 أكتوبر، على مشروعي قرار مختلفين، قدمتهما على انفراد كل من فرنسا وروسيا بشأن الأوضاع في مدينة حلب السورية، حيث تقدمت موسكو بمشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى الاسترشاد بالاتفاق الأمريكي - الروسي لإيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة، ويحث الأطراف على وقف الأعمال العدائية فورا، والتأكيد على التحقق من فصل قوات المعارضة المعتدلة عن “جبهة فتح الشام” (النصرة سابقا) الإرهابية كأولوية رئيسية.
كما رحب مشروع القرار بمبادرة ستيفان دي ميستورا الأخيرة، التي دعا فيها إلى خروج مسلحي “جبهة النصرة” من أحياء حلب الشرقية ويطلب من الأمم المتحدة وضع خطة تفصيلية لتنفيذ المبادرة.
وكانت فرنسا قد قدمت بدورها مشروع قرار إلى مجلس الأمن، يدعو إلى وقف إطلاق النار في حلب والغارات الجوية والطلعات الجوية العسكرية، وإيصال المساعدة الإنسانية إلى السكان المحاصرين في الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة بحلب.
وتعليقا على مبادرة باريس، قال مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، إن روسيا، التي تترأس خلال الشهر الجاري مجلس الأمن، تعتقد أن إجراء تصويت على مشروع القرار الفرنسي هو “خطوة استفزازية للفيتو الروسي”، مشددا على أنه لا يرى إمكانية تبني مجلس الأمن الدولي المشروع الفرنسي.
وأكد تشوركين أن مبادرة دي ميستورا هي النقطة التي يجب على أعضاء مجلس الأمن الدولي أن يتوحدوا حولها، وليس مشروع القرار الفرنسي بشأن وقف إطلاق النار في حلب.
وكما كان متوقعا، استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الفرنسي.
ويناقش أعضاء مجلس الأمن 15، منذ أسبوع، مسودة القرار الفرنسي، بعد أن زار وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرو موسكو، يوم الخميس، وواشنطن، يوم الجمعة، لبحث مشروع القرار.
وكان دبلوماسيون بمجلس الأمن الدولي قالوا إنه على الرغم من أن مشروع القرار الروسي يتضمن قدرا كبيرا من اللغة المعقولة، فإن عدم وجود إشارة إلى وقف الغارات الجوية على حلب يمثل مشكلة على الأرجح.
ويحتاج أي مشروع قرار لتأييد 9 أعضاء في مجلس الأمن، دون لجوء أي من الأعضاء الخمسة الدائمين للفيتو.
وكانت الولايات المتحدة قد علقت، الأثنين الماضي، المحادثات مع روسيا بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، بحجة عدم وفاء موسكو بالتزاماتها بوقف القتال وضمان وصول المساعدات إلى البلدات المحاصرة.
من جهة ثانية، صادق مجلس النواب الروسي (الدوما)، الجمعة 7 أكتوبر، على الاتفاق بين موسكو ودمشق حول نشر وحدات من القوات الجوية الروسية على أراضي سوريا لأجل غير مسمى.
ودعم المجلس هذا القرار بالإجماع، حيث صوت 446 نائب حضروا الاجتماع لصالح المصادقة على الاتفاق.
وكان ممثلون عن روسيا وسوريا قد وقعوا على الوثيقة، في 26 أوت من العام 2015، في دمشق، ليتم إحالتها إلى مجلس الدوما من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 9 أوت من العام الجاري.
وينظم الاتفاق الروسي - السوري شروط الوجود غير المحدد أمده لمجموعة القوات الجوية الفضائية الروسية المنتشرة في مطار قاعدة حميميم، الذي تسمح السلطات السورية لروسيا باستخدام كامل بنيته التحتية وأراضيه، بالتنسيق مع الجانب السوري ومن دون مقابل.
ويشدد الاتفاق على أن المجموعة ترابط في حميميم استجابة لطلب من الحكومة السورية.
وتشير الوثيقة، إلى أن “استخدام المجموعة الجوية الروسية سيجري وفقا لقرارات قائدها، وبناء على الخطط المنسقة من قبل كلا الجانبين (الروسي والسوري).
وتمنح الوثيقة أفراد المجموعة العسكرية الروسية وعائلاتهم حصانة وميزات، على غرار تلك التي يتمتع بها الدبلوماسيون.
شروط موسكو لانسحاب “النصرة” من حلب
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن موسكو مستعدة لدعوة دمشق للموافقة على خروج مسلحي “النصرة” من حلب مع أسلحتهم، وكشف عن شروط موسكو لتنفيذ خطة دي ميستورا بهذا الصدد.
وأوضح الوزير، في تصريحات للتلفزيون الروسي، الجمعة 7 أكتوبر، أن المسلحين الذين سيبقون في أحياء حلب الشرقية، بعد انسحاب “النصرة”، يجب أن ينفصلوا عن “النصرة” نهائيا. وشدد على ضرورة تسجيل هذا الالتزام على الورق.
وتابع: “إنني سمعت تصريحات دي ميستورا، وفهمت أنها تتعلق بتنظيم “النصرة” فقط. وإذا خرج مسلحو “النصرة” مع أسلحتهم باتجاه إدلب، حيث تتمركز قوات التنظيم الأساسية، فنحن مستعدون لدعم هذا الحل من أجل إنقاذ حلب، وسنكون مستعدين لدعوة الحكومة السورية لقبول ذلك”.
