دعت المفوضية المشتركة للمراقبة والتقييم الخاصة بتنفيذ اتفاقية السلام في جنوب السودان ومبعوثون دوليون الرئيس لإعادة اتفاق السلام إلى مساره الطبيعي.
طالبت المفوضية ومبعوثون للصين والنرويج والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي في ختام اجتماع بالخرطوم اليوم طرفي النزاع في جنوب السودان بإجراء تحقيق شامل في أحداث العنف الأخيرة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في خرق اتفاق وقف إطلاق النار.
أصدر اجتماع الخرطوم بيانا أكد فيه على أهمية أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات ضرورية لمعالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة بجنوب السودان ومنع انهيار اقتصاد الدولة الحديثة.
جاء في البيان «تدين المفوضية بأشد العبارات المواجهات المسلحة الأخيرة التي نشأت بين الأطراف. وترى أن العمليات التي تستهدف قادة المعارضة تعرض البلاد لمعدلات غير مسبوقة من العنف ويجب وقفها فورا».
تابع البيان «تشعر المجموعة بالصدمة والحزن العميقين إزاء وقوع خسائر في الأرواح والفظائع التي تم التبليغ عنها بما في ذلك التقارير الموثقة عن الهجمات على المدنيين حيث تسببت الاشتباكات في موت وجرح عدد من حفظة السلام من بعثة الأمم
المتحدة في جنوب السودان».
التئم بالعاصمة السودانية الخرطوم اليوم الاجتماع الثالث للمفوضية المشتركة للمراقبة والتقييم الخاصة بتنفيذ اتفاقية السلام في جنوب السودان والذي يبحث تطورات الوضع في جنوب السودان بعد إزاحة زعيم المعارضة رياك مشار من منصبه كنائب أول للرئيس. شارك في الاجتماع رئيس المفوضية فستوسي موقاي ومبعوثون لكل من الصين والنرويج والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
ناقشت الاجتماعات التطورات في جنوب السودان والتي أعقبت مواجهات مسلحة في جوبا بين الجيش الحكومي وقوات زعيم المعارضة رياك مشار في الثامن من جويلية الجاري. وعين رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت مؤخرا تعبان دينق نائبا أول له خلفا لزعيم المعارضة المسلحة رياك مشار الذي توارى عن المشهد السياسي منذ المواجهات الدامية بالعاصمة جوبا في وقت سابق من الشهر الحالي. ووصفت المعارضة الإجراء بأنه «مؤامرة» لابعاد مشار ووعدت بتصعيد الحرب ضد حكومة الرئيس سلفاكير.
