واصل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، أمس الجمعة، مشاوراته بخصوص مبادرته حول تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وفي الإطار التقى السبسي بقصر الرئاسة بقرطاج وبصفة منفردة مع المنسق العام لمشروع تونس محسن مرزوق والأمين العام لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي سمير الطيب ورئيس حزب المبادرة الوطنية الدستورية كمال مرجان والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي.
وقد التقى الرئيس التونسي في البداية بالأحزاب التي أعربت عن مساندتها لمبادرته بتشكيل حكومة وحدة وطنية قبل الاجتماع ببقية الأحزاب السياسية الأخرى.
هكذا وبعد أسبوع من إعلانه عن مبادرة سياسية تنص على تشكيل حكومة وحدة وطنية، تخلف حكومة الائتلاف الحزبي الرباعي الحالية، برئاسة الحبيب الصيد، عقد الرئيس التونسي سللة من الإجتماعات مع التشكيلات الحزبية والنقابية المعنية بالمبادرة، حيث ألتقى أمس الأول الخميس قادة الأحزاب الأربعة، المكونة للائتلاف الحكومي الحالي (النهضة، نداء تونس، آفاق والوطني الحر) إضافة إلى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، ورئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة.
ووفق بيان صادر عن الرئاسة التونسية، فإن جلسة الخميس، تمت في أجواء إيجابية، إذ كان “الحوار مفتوحا وصريحا، وقع خلاله التوافق على سلامة التشخيص السياسي والاقتصادي والاجتماعي، الذي طرحه رئيس الدولة”.
تشكيل الحكومة قبل عيد الفطر
كما “عبر الحاضرون عن مساندتهم لهذه المبادرة، وتمّ الاتفاق على عقد لقاء ثانٍ في مطلع الأسبوع القادم لتقديم تصوراتهم حول الأولويات والبرنامج المقترح”. وفي هذا السياق، نشير إلى أن الرئيس السبسي، أكد على أن حكومة الوحدة الوطنية، يجب أن تكون جاهزة قبل عيد الفطر القادم، مشيرا إلى أن التحديات التي تواجه البلاد، لا تحتمل تجاوز هذا الموعد، بما يعني أن شهر رمضان، سيكون مخصصا لإتمام كل المفاوضات حول شكل وتركيبة وبرنامج حكومة الوحدة الوطنية.
حكومة وطنية لا حزبية
وأوردت مصادر مطلعة في ديوان الرئاسة التونسية، أن الرئيس قائد السبسي، تمسك بضرورة أن تكون حكومة الوحدة الوطنية سياسية، وأن لا تخضع في تشكيلها إلى “المحاصصة الحزبية”، مثلما يريد قادة أحزاب الائتلاف الحكومي الحالي.
وأكدت ذات المصادر أن الرئيس السبسي رفض مقترحا تقدم به راشد الغنوشي، مفاده أن تخضع تركيبة الحكومة إلى نتائج الانتخابات، التي حل فيها حزبه في المركز الثاني، بـ 69 مقعدا في البرلمان، ويذكر أن كتلة “النهضة” تحتل الآن المركز الأول، بعد تفكك كتلة حزب “نداء تونس”.
كما رفض قائد السبسي، مقترح تقدم به رئيس “النهضة” راشد الغنوشي، دعا من خلاله، إلى الإبقاء على الحبيب الصيد، على رأس حكومة الوحدة الوطنية، مع إدخال تعديل وزاري واسع وكبير، يستجيب لشروط ومواصفات المطلوب توفرها، في الحكومة الوطنية المقترحة.
هذا ما يكشف، على أن الرئيس قائد السبسي، مصمم على تشكيل حكومة جديدة، برئيس جديد وأن مرحلة الحبيب الصيد أصبحت في حكم الماضي، بالنسبة له، لكن، هذا لا ينفي إمكانية الإبقاء على بعض الوزراء من الحكومة الحالية.
في هذا السياق قالت مصادر، أنه من الأرجح أن يكون رئيس الحكومة الجديدة، من داخل الفريق الحكومي الحالي، ومن أكثر الأسماء المرشحة والتي تحظى بثقة ودعم الرئيس التونسي، كل من وزير الخارجية الحالي، خميس الجهيناوي ووزير الشؤون المحلية الحالي يوسف الشاهد.
