اعتقلت السلطات المغربية مجموعة محامين أوروبيين من فرنسا وبلجيكا وإسبانيا، كانوا سيعقدون مؤتمرا صحافيا حول «الظلم» اللاحق بسجناء صحراويين، قبل طردهم من المملكة بحجة إثارة المشكلات والإضرار بالنظام العام، من بينهم أستاذ قانون وقاضٍ.
أعلنت السلطات المغربية في منطقة الرباط في بيان بثته، يوم الخميس، وكالة الأنباء أنها «قررت طرد ثمانية أجانب من جنسيات فرنسية وبلجيكية وإسبانية متعمدة عدم ذكر صفاتهم كمدافعين عن حقوق الإنسان والمساجين الصحراويين خصوصا واكتفت بذكرهم أنهم أجانب.
أوضحت سلطات الرباط سلا القنيطرة في البيان أن «الأشخاص ذوي الصلة يمثلون ما يسمى التجمع الدولي للمحامين الداعمين لأسرى (مخيم) أكديم إزيك، وقد اعتبرت السلطات المغربية أن دخول هؤلاء الحقوقيين والمحامين إلى المغرب كان لإثارة المشكلات والإضرار بالنظام العام .
أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن اثنين من مواطنيها العاملين في هذه المجموعة خضعا لإجراءات طرد وعادا إلى فرنسا، صباح الخميس.
أكد مصطفى الخليفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية أن ترحيل السلطات المغربية ثمانية محامين أوروبيين تم في إطار مقتضيات السيادة الوطنية وكأن السيادة تقتضي الدوس على كرامة وحقوق الإنسان وذكرت بأنهم احتجزوا لدعمهم سجناء احتجزوا في احتجاجات عام 2010.
كانت الحكومة الصحراوية قد دعت مؤخرا المنظمات الدولية والحقوقية للوقوف على الحالة الصحية المزرية للمعتقلين السياسيين «أكديم إزيك» المضربين عن الطعام والذين يطالبون دولة الاحتلال المغربي تلبية مطالبهم المشروعة .
كان هذا التجمع الدولي يستعد لعقد مؤتمر صحافي، الخميس، «تنديدا بالظلم الذي يعانيه المعتقلون الصحراويون»، وفقا لبيان صادر عن عضو اللجنة والمحامي في باريس جوزيف بريهام.
من بين المحامين المشاركين في هذا التحرك، المحامية الفرنسية إنغريد ميتون، أستاذ القانون الدولي البلجيكي إيريك ديفيد، القاضي الإسباني جيزو ماريا مارتن موريلو، وكذلك كل من المحامين الإسبانيين ماريا نيفيس كوباس أرماس وخوان كارلوس غوميز خوستو والتاميرا غويلبينزو غونزالو
قال جوزيف بريهام «تعتبر السلطات المغربية أن ممارسة حقوق الدفاع تشكل انتهاكا للنظام العام، وهذا يشير إلى الانحراف الأمني للمملكة المغربية.
توجهت المحامية إنغريد ميتون إلى الرباط بهدف الدفاع عن سجين بدأ إضرابا عن الطعام منذ 36 يوما «احتجاجا على التعذيب من قبل جهاز الأمن المغربي وضد الظروف غير الإنسانية لاحتجازه»، وفق ما جاء في بيان بريهام. لكن إدارة السجون المغربية أكدت أن «إضراب السجناء المزعوم عن الطعام (...) غير صحيح. وتنفي ما اعتبرته ادعاءات مغرضة». وأضافت في محاولة لطمس الحقائق أن «المتابعة اليومية التي يجريها طبيب السجن تثبت أن حالاتهم مستقرة»، مشيرة إلى «محاولة للتلاعب» بالقضية.
من جهتها، طلبت وزارة الخارجية الإسبانية رسميا «تفسيرات من السفارة المغربية في مدريد (...)». وقال مصدر دبلوماسي أن القنصل العام الإسباني في الرباط تمكن من مقابلة المحامين الإسبانيين.
