يبدو أن الهجمات الأخيرة التي نفذتها جماعة «بوكو حرام» الإرهابية، داخل الأراضي التشادية وخاصة تلك التي وقعت وسط العاصمة نجامينا، منتصف جوان الماضي، والتي اعتبرها ملاحظون أنها جاءت ردا على احتضان نجامينا لقوة إفريقية مشتركة مهمتها مكافحة تنظيم «بوكو حرام» الإرهابي الناشط غرب القارة، أملت على الحكومة التشادية تبني استراتيجية جديدة لمواجهة هذا التنظيم من خلال تبني قانون جديد لمكافحة الإرهاب.
إن التفجير المزدوج الذي وقع وسط العاصمة نجامينا، منتصف جوان الماضي، والذي خلف 38 قتيلا، كان وراء إطلاق حملة مداهمات واعتقالات واسعة شنّها الجيش التشادي في أحياء شرقي العاصمة نجامينا. وقد كشفت هذه الحملة – التي جاءت في إطار التحقيقات التي أعقبت تفجيرات 15 جوان الماضي - عن وجود خلايا تابعة لتنظيم «بوكو حرام» وسط العاصمة وكانت الشرطة فقدت 5 من عناصرها عند محاولتها القبض على مشتبه فيه فجر حزامه الناسف وسط عناصر الشرطة. كما تم خلال هذه الحملة اكتشاف ترسانة من المتفجرات والأسلحة، لتكتشف الشرطة يومين بعد ذلك، أي يوم الخميس، وذلك لدى تفتيشها لبيت أحد الإرهابيين المدعو موسى عمرو - الذي تم القضاء عليه نهاية جوان الماضي في حي غوينبور وسط العاصمة نجامينا - كمية كبيرة من الأسلحة في شكل قذائف وأسلحة قتالية وذخائر.
الأكيد أن هذه الأحداث أملت على نجامينا تبني استراتيجية جديدة لمواجهة الإرهاب في البلاد. وجاء ذلك في شكل قانون مكافحة الإرهاب الذي تبنته الحكومة، أمس، والذي يتضمن بعض النقاط من أهمها، الإعفاء من المتابعات القضائية، وكذا حماية الشهود وإجراءات حبس احتياطي تكون أطول من المعمول به في السابق، بالإضافة إلى عقوبات مشددة بالسجن قد تصل إلى السجن المؤبد. نواب في البرلمان التشادي ورغم ترحيبهم بهذا الإجراء الذي يأتي في وقت تواجه فيه التشاد حملة هجمات إرهابية غير مسبوقة، لم يخفوا تخوفهم من هذا القانون الجديد، خاصة فيما يخص التضييق على الحريات الأساسية كحرية التعبير والصحافة، إلخ...
