قرار متسرع له عواقب وخيمة

صرح الرئيس المالي الانتقالي ان الوضع اصبح تحت السيطرة بعد الهجوم العنيف الذي شن اول امس على المتمردين الذي مات منهم قرابة ١٠٠ متمرد  والذي اسفر ايضا عن مصرع ١١ جنديا ماليا واصيب ٣٠ آخرين بجروح وسط البلاد مع سقوط مروحية على متنها ضابط فرنسي.
وقد اعتبرت بعض الدول ان التدخل العسكري في مالي قرار سيادي لانه جاء بطلب من الحكومة المالية لمساعدة قواتها حيث شاركت كل من القوات النيجيرية والسينغالية والفرنسية الى جانب القوات المالية وذلك تعزيزا لقدراتها في مكافحة الإرهاب بينما رأت دول اخرى ان التدخل الفرنسي جاء متسرعا وكان من الاجدر ان تقوده قواته الأمم المتحدة او دول الاتحاد الافريقي كما جاء على لسان المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التعاون مع افريقيا معربا عن قلقه بالقول ان الحملة العسكرية كانت يجب ان تتصدرها قوات أممية وافريقية مشددا على انه لا أحد سوى الافارقة بامكانهم حل المشاكل التي تواجه قارتهم فقد قامت تلك القوات المشتركة  بهجوم عنيف لاسترجاع مدينة كوتا بوسط مالي التي استولت عليها الجماعات المسلحة.
فيما ارسلت بوركينا فاسو بفيلق يضم ٥٠٠ عسكري الى مالي كما وصلت مجموعة من الجنود الفرنسيين والنيجيريين امس الى باماكو في إطار التعزيزات الرامية الى دعم الجيش المالي قادمين من كوت ديفوار وتشاد.
وقد برر وزير الدفاع الفرنسي انتشار قواته بالعاصمة باماكو لاجل حماية رعاياه بالمنطقة.
ويشهد مالي منذ انقلاب مارس الماضي ضد امادو توماني وسيطرة الجماعات المسلحة على شماله أزمة مؤسساتية خطيرة ووضعا أمنيا غير مستقر جعل البلد في أزمة انسانية تضاف الى هشاشة البلد.
وعلى الرغم  من وجود تنظيم القاعدة وحركة التوحيد والجهاد المتشددتين الا انه توجد مجموعتان اخرتان
تنبذان العنف والارهاب وهما الحركة الوطنية لتحرير الازواد وحركة انصار الدين حيث دخلتا في حوار سياسي مع السلطة الانتقالية في مالي، حيث وقعا في ديسمبر الماضي بالجزائر على تصريح تلتزمان فيه عن كل عمل من شأنه التسبب في إثارة مواجهة وكل شكل من اشكال العدوان في المنطقة التي يسيطرون عليها.
الا أن مجلس الأمن تبنى يوم ٢١ ديسمبر القرار رقم ٢٠٨٥ والذي يسمح بنشر قوة دعم دولية في مالي لفترة اولية مدتها عام واحد تحت قيادة افريقية لمساعدة السلطات المالية لاستعادة منطقة الشمال.
كما ان مجلس الأمن اكد في ذات القرار على ضرورة الحوار مع المجموعات المسلحة التي ترفض الارهاب وتقسيم البلاد.
وعلى الر غم من تصريح وتحذير العديد من الدول من خطورة التدخل العسكري مفضلين الخيار السلمي التفاوضي الا ان هذا الخيار باسرع مما كان ينتظر من جهتها أعلنت الأمم المتحدة مؤخرا انها ستوفد الى باماكو الممثل الخاص للأمين العام لغرب افريقيا لتسريع تفعيل القرار بما فيه مواصلة دعم المفاوضات السياسية وتبيان خارطة طريق للمرحلة الانتقالية.