طالبت اللّجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق مستقل في مقتل المدنيين الصحراويين خلال انتفاضة الزملة التاريخية.. وفي بيان بمناسبة اليوم الوطني للمفقود، طالبت الدولة الاسبانية بالكشف عن مصير الفقيد محمد سيدي إبراهيم بصيري وفتح تحقيق مستقل في قتل وتعذيب مجموعة من المدنيين الصحراويين بمراكز الشرطة الاسبانية خلال انتفاضة الزملة .
وجاء في البيان، أن الشعب الصحراوي وهو يخلد ذكرى انتفاضة الزملة التاريخية يعبّر عن تضامنه مع عائلات جميع المختطفين والمختفين الصحراويين والمطالبة بالكشف عن مصيرهم.
ويذكّر بأن جريمة الاختفاء القسري تصنف في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان كجرائم ضد الإنسانية وعلى رأسها الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الصادر سنة 1992، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الصادرة سنة 2007.
على إسبانيا تحمّل مسؤوليتها
وبهذه المناسبة، تذكّر اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان ان التاريخ لن يمحو أبدا العار عن الدولة الإسبانية وخيانتها التاريخية ومؤامراتها المشينة عبر التاريخ للشعب الصحراوي، ومهما حاولت النخب السياسية الاسبانية تغطية شمس الحقيقة بالغربال لمواقفها المتخاذلة والمتواطئة مع الاحتلال.
فالدولة الاسبانية، كما أضاف البيان، ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أسفرت عن قتل واختطاف وتعذيب العشرات من المدنيين الصحراويين بسبب مناهضتهم للاستعمار، كحالة الفقيد محمد سيدي إبراهيم بصيري، الذي تعرض للاختطاف بتاريخ 18 جوان 1970 على خلفية إشرافه على تنظيم مظاهرات سلمية مطالبة بخروج الاستعمار الاسباني بتاريخ 17 جوان 1970 بالعيون المحتلة، والى اليوم لم يكشف عن مصيره.
دعوة لكشف مصير المفقودين
ويضيف البيان “اليوم، وفي هذه الذكرى 55 لاختفاء الفقيد محمد سيدي ابراهيم بصيري، نريد عبر هذا التخليد ان نعمل على تجسيد المبادرة الفعّالة، نحشد لها كل شروط النجاح (حملة ماذا جرى لبصيري؟) وأن يعلم العالم أجمع وخصوصا اسبانيا، بأننا لن ننسى مفقودينا، وأننا لن نتوقف عن تحميل الدولة الإسبانية، بمختلف أجهزتها، المسؤولية الكاملة عن جريمة اختفاء الفقيد بصيري، الذي لم يرتكب من جرم سوى أنه آمن بحق شعبه في التحرّر، وسعى لتحقيق ذلك بشكل سلمي، لم يرفع سلاحا ضد أحد، ولم يقتل أحدا، ولم يعتد على أحد.”
وبالمناسبة أيضا، فإن اللّجنة الصحراوية لحقوق الانسان، تُدين سياسة دولة الاحتلال المغربي، الذي انتهج سياسة القمع الاعمى والقتل والاختطاف والاغتيالات والتعذيب ومصادرة الاراضي والنهب طيلة سنوات الاحتلال العسكري، كما ارتكب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين العزل.. واستهدفت سياسة الاحتلال اختطاف عائلات بأكملها وحتى الأطفال النساء والشيوخ، وظل أغلب الناجين منهم رهن الاختفاء القسري لمدة تجاوزت 15 سنة في مراكز سرّية، في وقت لم يتم الكشف عن مصير المئات من المدنيين الصحراويين، بالرغم من المطالبات المتكررة لعائلاتهم وللمنظمات الحقوقية الصحراوية والدولية.
وانطلاقا مما سبق، فإن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان، وهي تستحضر سجل الانتهاكات المغربية الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الشعب الصحراوي، تعلن عن تضامنها المطلق مع كافة الضحايا الصحراويين الذين تعرضوا لشتى أنواع القمع والاغتيال والتعذيب الممنهج والتشريد والمحاكمات الصورية والاختفاء القسري وغيرها، من طرف دولة الاحتلال المغربي على خلفية مواقفهم السياسية المدافعة عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
وتحمل الدولة الإسبانية بصفتها الدولة المديرة للإقليم آنذاك، المسؤولية الكاملة في ما وقع من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين أثناء تواجدها وبعد انسحابها بتاريخ 26 فبراير 1976.
كما تجدد مطالبتها بالكشف عن مصير الفقيد محمد سيدي إبراهيم بصيري وفتح تحقيق مستقل في قتل وتعذيب مجموعة من المدنيين الصحراويين بمراكز الشرطة الاسبانية خلال انتفاضة الزملة.
