أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا « برناردين وليون» يوم الخميس أن فريقه يعمل على مسودة اتفاق جديدة لحل الأزمة الليبية بعدما اعترض طرفا الأمة على المسودة الأخيرة.
وحذر ليون من أن مجلس الأمن الدولي الذي استضافه الأربعاء الماضي لبحث تطورات الحوار الليبي، على استعداد لإستخدام عقوبات ضد الأطراف التي تعرقل مضي البلاد في عملية سياسة انتقالية.
وقال ليون أنه ستكون هناك مسودة اتفاق رابعة بعد ثلاث مسودات سابقة وسنكون مقبولة من قبل الأحزاب والمجموعات ومختلف الإنتماءات الليبية مبينا اتصاله الدائم مع الأطرفا الليبية للاطلاع على تعلیقاتهم حول المسودة التي عرضت من أجل دراسة كيفية التوصل إلى تسوية للأزمة.
وتوقع ليون أنه سيتسلم ردود طرفي النزاع على مسروع الإتفاق الذي سيسلمه لهما عند الأحد.
محتوى المسودة الرابعة:
تنص مسودة الإتفاق على فترة انتقالية محدودة بمدة لا تتجاوز السنتين يتخللها تشكيل حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي وإعادة تفعيل هيئة صياغة الدستور وتؤكد خصوصا على عدم المساس بالعملية الديمقراطية وقبول القرارات القضائية وهذا يشمل احترام نتائج الانتخابات التي جرت في ليبيا في جوان ٢٠١٤.
وهي النقطة التي تواجه رفض المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.
ومن المتوقع أن يدعو ليون طرفي الأزمة الليبية إلى جلسة حوار جديدة على أمل التوصل إلى حل نهائي وإنهاء النزاع المسلح والفوضى الأمنية والسياسية في هذا البلد قبل شهر رمضان المقبل.
وحذ المبعوث الأممي إلى ليبيا أمس الجمعة من عرقلة الحل السياسي في ليبيا مشددا على أن لا حل عسكري لهذا النزاع مبينا جاهزية مجلس الأمن لإستخدام العقوبات ضد من يسعون لعرقلة الدخول في مرحلة انتقالية.
