تزداد وتيرة الضغوط على تنسيقية حركات الازواد لشمال مالي من أجل دفعها إلى التوقيع على اتفاق السلام والمصالحة في مالي الذي تم التوصل إليه بعد خمس جولات من الحوار بوساطة دولية تقودها الجزائر ووقعته بالأحرف الأولى كل من باماكو وبعض الحركات السياسية المسلحة في الشمال في الفاتح مارس الماضي، في حين كانت تنسيقية حركات الأزواد قد طلبت مهلة لمشاورة قواعدها.
يبدو أن الأخيرة لم تحسم أمرها بعد حيث أنه وبعد مرور أكثر من شهر على توقيع الاتفاق، لم يصدر عنها أي قرار واضح بشأن التوقيع عليه من عدمه وهذا رغم دعوات المجتمع الدولي والأمم المتحدة و فريق الوساطة الدولية بقيادة الجزائر التي طالبت الأخيرة بالالتحاق بقاطرة السلام من خلال التوقيع على الاتفاق كما جاءت العديد من ردود الأفعال المنتقدة لتأخر التنسيقية في هذا الصدد، لعل من أهمها تصريحات الممثل الشخصي للامين العام الاممي ورئيس بعثة الدعم للسلام في شمال مالي “مينوسما” التونسي المنجي الحامدي الذي صرح قبل أسبوعين أن المجتمع الدولي لا يمكنه الانتظار إلى الأبد، في حين كان مجلس الأمن قد دعا مؤخرا كل الأطراف المالية إلى اغتنام فرصة السلام التي وصفها بـ “التاريخية” و المتمثلة في اتفاق الجزائر .
من ناحيته، انتقد الرئيس البوراندي السابق وممثل الاتحاد الإفريقي في مفاوضات السلام حول أزمة شمال مالي الرواندي بيار بويويا تماطل تنسيقية حركات الازواد في التوقيع على اتفاق السلام واعتبر بويويا ان السلام في مالي ليس مسألة معقدة مقارنة بالأوضاع التي عرفتها بوراندي إذ ليس هناك في مالي مواجهات إثنية كما حدث في بلاده بين الهوتو و التوتسي، مؤكدا أن نص الاتفاق لا يمكن إدخال أية تغييرات عليه.
الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت من أول المباركين للتوصل لاتفاق السلام حول أزمة شمال مالي والداعمين للمجهودات الكبيرة التي بذلتها الجزائر ولا تزال، اعتبرت على لسان ليزا بيتانهايم ممثلة الأمم المتحدة في مفاوضات السلام بين الماليين أن الولايات المتحدة لا تستثني اللجوء إلى فرض عقوبات موجهة تتراوح بين تجميد الأرصدة والمنع من السفر على مسؤولي تنسيقية حركات الأزواد في حال رفضهم التوقيع على اتفاق السلام.
فريق الوساطة الذي اجتمع الأربعاء بالجزائر ورغم التأخر المسجل من قبل تنسيقية حركات الازواد في التوقيع على الاتفاق وهذا بعد مرور أكثر من شهر على توقيعه بالأحرف الأولى، فقد اعتبر أن الأمل مازال قائما في إقناع التنسيقية على توقيع اتفاق السلام الذي أجمع المجتمع الدولي كله على أنه اتفاق يراعي مطالب كل الأطراف المعنية بهذا الاتفاق الذي يعول عليه كثيرا لإنهاء معضلة شمال مالي.
